الرئيسية التحكم التسجيل خروج
هل تعاني من مشكلة في تسجيل الدخول يا عزيزي القاريء إضغط هنا

المنتدى مغلق أمام المواضيع الجديدة في كل 10,11 و 25,26 من كل شهر ميلادي ,, إضغط هنا للتفاصيل
ArabicKeyboard facebook

اخر المواضيع          #‏رمضان_قرب_يلا_نقرب‬ -  اخر مشاركة : zon_zanzoun        »       دروس مرئية عن شبكات الكمبيوتر - مقدمة عن الشبكات - الجزء الأول -  اخر مشاركة : tarek10david        »       المسلمون المنسيون -  اخر مشاركة : القعقاع 2        »       اذكركم ونفسي بصيام الاثنين والخميس -  اخر مشاركة : zon_zanzoun        »       نفحة يوم الجمعه -  اخر مشاركة : zon_zanzoun        »       قفطان دبى والحياة في بلد الاحلام -  اخر مشاركة : باجى        »       مقتطفات من أحاديث الرسول -  اخر مشاركة : zon_zanzoun        »       وصفة علاج طبيعية تقضي نهائيًا على الشعر الأبيض وتمنحه أجمل لون -  اخر مشاركة : Naima        »       مشروبٌ يقضي نهائيًا على مرض السكري! -  اخر مشاركة : Naima        »       فوائد الفجل -  اخر مشاركة : غنيم البورسعيدى        »       

العودة   منتديات بيتنا :: بيت الجميع > البيت الإسلامي > غرفة الأمة الإسلامية وهمومها

غرفة الأمة الإسلامية وهمومها أخبار شهداء وأبطال..هموم ومحن..ألم وأمل من الله العزيز بفرج قريب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-11-2005, 07:36 AM   #1
عبد الجليل
فى ديار الحق-25-8-2014- رحمه الله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 14,213
جواب سؤال عن ماستر كارد المسبوقة الدفع ........؟!!!!

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

يا إخوان أنا استخدمت بطاقة ماستر كارد مسبوقة الدفع
عن طريق خدمة كاش يو المقدمة من موقع مكتوب
وخفت أن يكون فيها شي

فما حكمها




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأخ الفاضل ...
بارك الله فيك وزادك تقوى وحرصا على تحرى الحلال واجتناب الحرام

وإليك أقوال أهل العلم :

د . أحمد عبد الكريم نجيب

ـ ليسانس في العلوم الإسلاميّة و العربية بتقدير ممتاز من كلّية العلوم الإسلاميّة و العربيّة ، التابعة للمجمع العلمي العالي بدمشق سنة 1994م .
ـ درجة التخصص ( الماجستير ) في علم الحديث النبوي بتقدير ممتاز من جامعة الدراسات الإسلاميّة في ( كراتشي ) بالباكستان سنة 1995 م .
ـ الدرجة العالميّة ( الدكتوراه ) في علوم السنّة و الحديث النبوي بتقدير ممتاز من جامعة أم درمان الإسلاميّة في السودان سنة 2001 م .



السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوة الفضلاء القائمون على الموقع الموقر تحية من عند الله مباركة طيبة السؤال : لى حساب فى البنك ولى كارت فيزا، فهل كارت الفيزا حرام ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، و بعد
فإنّ موضوع التعامل ببطاقات الاعتماد أو الائتمان ( و منها : فيزا و ماستر كارد و أميريكان إكسبريس و غيرها ممّا اتّحد وصفُه و اختلف مُسمّاه ) من الأمور المصرفيّة المعقّدة غاية التعقيد ، و من أسباب ذلك أنّ شروط إصدارها قد تختلف من مصرف إلى مصرف ، أو باختلاف النظام النقدي من بلد إلى بلد ، أو الاختلاف في حدّ الصرف و مهلة السداد بين عميل و عميل ، و حسب سعة ذات يده أو ضيقها ، و مقدار ما يودعه في المصرف ، و قد عُرضت هذه المسألة على مجامع و لجان فقهيّة عديدة فلم يحظ أيٌّ من آرائها على إجماع .

و إليك خلاصة ما أراه فيصلاً بين الحلال و الحرام في هذه المسألة :

أوّلاً : إذا كان تعاملك مع مصرف إسلامي معروف بتحكيم الشرع في تعاملاته الاقتصاديّة ، من خلال لجنة شرعيّة ترسم سياساته ، و توجّه تعاملاته ، فالأمر فيه سعة إذ إنّ هذه المصارف لا ترتّب على عملائها زيادةً ربويّةً و إن تأخّروا في تسديد ما بذمتهم من ديون لها ، بل غاية ما تلجأ إليه هو الاقتطاع التلقائي من حساب العميل لاستيفاء الدين الثابت في ذمّته من جرّاء الشراء أو السحب النقدي بواسطة بطاقته الائتمانيّة ، فإن لم يفِ رصيده بدَينه أوقِفَت بطاقته لحين السداد .

ثانياً : المعروف عن المصارف الإسلاميّة أنّها تقبض مبلغاً رمزيّاً مقطوعاً على كلّ عمليّة سحب نقدي بواسطة بطاقة الاعتماد ، و هذا المبلغ إن كان محدداً مهما اختلف المبلغ المسحوب فلا بأس ، لأنّه من باب الجعالة ، و يأخذ حُكم أجرة تحويل المال أو إيصاله من بَلَدٍ إلى بَلد ، أمّا إن اشترط المصرف نسبةً مئويّةً تتأثر بالمبلغ المسحوب زيادةً و نُقصاناً ، فهذه صورة من صور الربا ، و لا يجوز التعامل بها ألبتّة ، و الله أعلم .

ثالثاً : الغالب في تعاملات المصارف و شركات الاستثمار الربويّة أنّها تشترط لإصدار بطاقات الاعتماد لعملائها واحداً – على الأقل – من الأمور الثلاثة التالية :
• إمّا أن يكون لديه حسابٌ جارٍ يتم الإيداع فيه بشكل دَوريٍّ دائم كالراتب الشهري ، أو الدخل المستمر ( و من أمثلته الإيجار و عائد الضمان الاجتماعي و النفقة المُلزِمة ) .
• أو أن تكون لديه وديعة استثماريّة محدودة الأجل في المصرف ، بحيث لا يحق له السحب منها إلاّ بعد مضيّ الأجل المتفق عليه ، و أقلّه – فيما أعلم – ثلاثة أشهر .
• أو أن يحبس مبلغاً من حساب التوفير ( أو الادّخار ) العائد له لدى المصرف ، فلا يكون له حق التصرّف فيه بالسحب أو التحويل إلاّ بعد إجازة قسم البطاقات الائتمانيّة للعمليّة , أو مضي أجل على إنتهاء صلاحيّة بطاقته ، أو إلغاء اشتراكه فيها ، أو توقيفها بسبب السرقة أو الضياع .
و يهدف المصرف من اشتراط توفر أحد هذه الأمور أو أكثر ضمان استرداد حقّه ، في حال تأخر العميل عن السداد أو تهرّبه منه أو تنكّره له .
و عليه فإن أوّل الشروط للحصول على البطاقة من مصرف رِبَوي هي التعامل مع ذلك المصرف بفتح حسابٍ أو أكثر فيه ، و إيداع مبلغ نقدي لا يقل عن الرصيد المتاح لمستخدم البطاقة في ذلك الحساب ، و هذا حرام لا يجوز إلاّ لمضطر ، و الضرورة تقدّر بقَدَرها ، و لا يجوز التوسّع فيها بحال .
أضف إلى ذلك أنّ المصرف يُفرّق بين تعاملات عميله بالبطاقة ، حيث يشترط نسبةً مقطوعة محددة على كلّ عمليّة سحب نقدي يجريها العميل ببطاقته ( و هي تتراوح غالباً بين رُبع العُشر و نِصفِه ) و هذا عين الربا .
أمّا في عمليّات الشراء فغالباً ما يقتصر المصرف على اقتطاع المبلغ المصروف بدون زيادةٍ و نقصان ، و لا مُراباة في ذلك .

و بناءً على ما تقدّم فلو كان الحصول على البطاقة مشروعاً ( و هذا ما لا أتوقّعه من مصرف يتعامل بالربا ) ، و ليس فيه حُرمةٌ أو ما يترتب على عمليّة محرّمة ؛ فلحاملها أن يستخدمها في عمليات الشراء فقط ، شريطة أن لا يتأخّر في السداد عن المدّة المسموح بها ، و أن لا يؤدي ذلك إلى سداد أي مبالغ زائدة عن المبلغ الذي أنفقه ثمناً لمشترياته ، أو للخدمات الأخرى ( غير السحب النقدي ) .

و ليحذر المتعاملون مع المصارف الربويّة من الوقوع تحت طائلة حرب أعلنها الله تعالى عليهم ما لم يبادروا بالتوبة ، فقد قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) [ البقرة ] .
و لا يظن أحدٌ منهم أنّ تنازله عن الزيادة الربويّة لصالح المصرف أو إخراجها في وجه من وجوه البر و الصلة بدون توبةٍ ، يخرجه من المحظور ، و يبيح له متابعة تعامله مع ذلك المصرف ، لأنّ التعامل بالربا أو المساعدة عليه أو المساهمة فيه سواءٌ في الحرمة ، فقد روى مسلم و الترمذي و أحمد عَنْ جَابِر بن عبد الله رضي الله عنه ، قَال : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ ( هُمْ سَوَاءٌ ) .‏

هذا و اللهَ أسأل أن يغنيني و السائل و المسلمين بحلاله عن حرامه ، و بطاعته عن معصيته ، و بفضله عمّن سواه .

و الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات .
__________________


اللهم هذا عبدك ابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها الى ظلمة القبر وما هو لاقيه
كان يشهد أن لا اله الا أنت وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به
اللهم أغفر له وأرحمه وعافه وأعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله
وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
عبد الجليل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-11-2005, 07:37 AM   #2
عبد الجليل
فى ديار الحق-25-8-2014- رحمه الله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 14,213
افتراضي

قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي
الدورة الـ15- مسقط (سلطنة عُمان)
15 – 20 المحرم 1425هـ / 6 – 11 مارس 2004م


قرار رقم 139 (5/15)

بطاقات الائتمان

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 – 11 آذار (مارس) 2004م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

وبعد استحضاره ما سبق إصداره عن مجلس المجمع من قرارات بشأن هذا الموضوع، وهي القرار 63 (6/7) المشتمل على تعريف بطاقات الائتمان، وصورها، والقرار 108 (2/12) المشتمل على بيان حكم إصدار البطاقة غير المغطاة والتعامل بها، والرسوم المرتبطة بها، والحسم (العمولة) على التجار ومقدمي الخدمات القابلين للبطاقة، والسحب النقدي، وشراء الذهب أو الفضة أو العملات بها.

قرر ما يأتي:

(*أ ) يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد.

(*ب) ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108 (2/12) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.

(*ج) يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.

(*د) لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعاً. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعاً.

(هـ) على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، كفسخ الدين بالدين.

والله أعلم
عبد الجليل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-11-2005, 07:38 AM   #3
عبد الجليل
فى ديار الحق-25-8-2014- رحمه الله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 14,213
افتراضي

الدكتور يوسف إبراهيم يوسف
رئيس قسم القانون بجامعة قطر سابقا



ما حكم إستخدام بطاقات الإئتمان للشراء من الإنترنت وخصوصا وأن البنوك المصدرة لهذه البطاقات تضيف نسبة تتراوح بين 1.5% كعمولة أو فؤائد شهريا حتى تسديد المبلغ.


التعامل ببطاقات الائتمان لأصحاب الحسابات غير المكشوفة لا شيء فيه؛ لأنه لا يتمثل في قرض، ولكن إن أخذت الشركة نسبة فهي عمولة فقط وليست فوائد، أما إن كان الحساب مكشوفًا وقام البنك بتغطية مشترياته فإنها تعتبر بمثابة قرض، فإن أخذ عليه نسبة معينة أيًّا كان قدرها، فهي فائدة لا تجوز، وعليه فإن المتعامل ببطاقات الائتمان عليه أن يحرص على عدم كشف حسابه، وإذا حدث ذلك فليسارع إلى تغطيته قبل انتهاء فترة السماح (شهر في هذه الحالة)، وذلك حتى لا يقع في الشبهات التي قد توقعه في الحرام. قال صلى الله عليه وسلم : "… فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام".أما العقد في أصله فهو جائز، وليس على الأخ الكريم إلغاء هذه البطاقات طالما أنه يحرص على التسديد في الموعد المناسب كما ذكر والله أعلم..



لي حساب بنكي جارٍ بدون فوائد في أحد البنوك البريطانية، ولدي كذلك بطاقة ائتمان من نوع "فيزا" من نفس البنك أستعملها عندمـا أسافر، وأسدد بها الاشتراكات والإعلانات، وخاصة عن طريق الإنترنت، أي أنها ضرورية لي، خاصة وأن النظام البنكي في الجزائر لا يسمح بهذا النوع من المعاملات، وسؤالي هو: أنه عندمـا أقوم بسحب مبلغ من المال بالبطاقـة من أي مكان سواء في الخارج أو الداخل يأخذ المبلغ من حسابي البنكي بعد حوالي شهر من تاريخ السحب حسب سعر الصرف لذلك اليوم، لكن زائد عمولة تتراوح قيمتها حوالي 1.50% من المبلغ المسحوب، ما حكم ذلك؟ وما حكم استعمال بطاقات الائتمان البنكية؟ وشكرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم، التعامل ببطاقات الائتمان لأصحاب الحسابات غير المكشوفة لا شيء فيه؛ لأنه لا يتمثل في قرض، ولكن إن أخذت الشركة نسبة فهي عمولة فقط وليست فوائد، أما إن كان الحساب مكشوفًا وقام البنك بتغطية مشترياته فإنها تعتبر بمثابة قرض، فإن أخذ عليه نسبة معينة أيًّا كان قدرها، فهي فائدة لا تجوز، وعليه فإن المتعامل ببطاقات الائتمان عليه أن يحرص على عدم كشف حسابه، وإذا حدث ذلك فليسارع إلى تغطيته قبل انتهاء فترة السماح (شهر في هذه الحالة)، وذلك حتى لا يقع في الشبهات التي قد توقعه في الحرام. قال صلى الله عليه وسلم : "… فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام". والله أعلم.




أستخدم عدة بطاقات "كريديت كارت" أسددها في وقتها دون دفع فائدة، لكن البنوك التي أتعامل معها تنص على دفع الفائدة حين التأخر عن موعد الدفع، وعلمت بعدها أن العقد من أصله لا يجوز. هل عليّ إلغاء جميع هذه البطاقات وإعادتها؟


بسم الله الرحمن الرحيم، التعامل بالبطاقات الائتمانية طالما أنه لا يتأخر عن الميعاد المناسب للدفع، ومن ثَم لا يتحمل أية فوائد تعامل جائز، وعلى من يتعامل بهذه البطاقات أن يحرص على عدم كشف حسابه حتى لا يتعرض لدفع الفائدة المحرمة، أما العقد في أصله فهو جائز، وليس على الأخ الكريم إلغاء هذه البطاقات طالما أنه يحرص على التسديد في الموعد المناسب كما ذكر.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم يا شيخنا الفاضل ببطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك الإسلامية التي تسمى بـ "Visa card"؟


بسم الله الرحمن الرحيم، سبق أن قلنا: إن البنوك الإسلامية تعمل تحت رقابة هيئات شرعية تحرص على أن تكون أعمال هذه البنوك متفقة مع الشريعة الإسلامية، ولا نشك في كفاءة وإخلاص هذه الهيئات، وعليه فإن إصدار البنوك الإسلامية لهذه البطاقات يعني اتفاقها مع الشريعة الإسلامية، فالمفروض أنهم درسوا القضية واجتهدوا فيها، ولم يصدروها إلا بعد أن تبين لهم عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. والله أعلم.
عبد الجليل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-11-2005, 07:38 AM   #4
عبد الجليل
فى ديار الحق-25-8-2014- رحمه الله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 14,213
افتراضي

الشيخ خالد بن عبد الله المصلح



السؤال:

نرجو بيان حكم المعاملة بكروت الائتمان والفيزا التي من شروطها أن يتم تسديد المبلغ المشترى به في فترة زمنية محددة ثم بعد انقضاء هذه الفترة يبدأ البنك بوضع فائدة على المبلغ.

فهل هذا الشرط الربوي يفسد العقد من أساسه أم أن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح بمعنى أنه إذا تم تسديد ثمن المشتريات قبل انقضاء المهلة الشهرية فإنه يصبح قرضا سليما لا حرمة فيه



الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

لا يجوز هذا النوع من البطاقات الائتمانية لتضمنه التعاقد على الربا في حال عدم تسديد المبالغ المسحوبة فهذا العقد غير صحيح حتى لو ظن الإنسان أنه سيوفي قبل مضي المدة التي لا تحتسب فيها الزيادة الربوية لأن الموافقة والمعاقدة على الربا محرمة ولو كان الإنسان آمناً من أن يدركه ذلك، والله أعلم.





الشيخ حامد علي حسن العطار.
حاصل على العالية في الدراسات الإسلامية والعربية من جامعة الأزهر سنة 1999.
يعمل مستشارا شرعيا لشركة الوفاء للمرابحات.
يعمل باحثا شرعيا في موقع إسلام أون لاين


السلام عليكم يا شيخ ممكن التوضيح بالحكم في التعامل ببطاقات الفيزا كارد والمستر كارد مع العلم نقوم بالتسديد قبل بموعدهاونضطر لاستعمالها لعدم توفر سيوله بعض الاحيان الرجاء الافادة وجزاك الله كل الخير



بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

إن موضوع بطاقات الائتمان من الموضوعات التي طرحت على لجان ومجامع فقهية عديدة للدراسة والبحث، ولقد تأخر إصدار قرار بشأنها بسبب الحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث.

وصدر القرار المجمعي من مجمع الفقه الإسلامي بشأن هذا الموضوع في دورته الثانية عشرة، ولم يجز المجمع للمسلم أن يستفيد من البطاقات غير المغطاة إذا ارتبطت بفائدة ربوية حتى لو عزم المسلم على السداد في فترة السماح ، وأما البطاقات المغطاة فيجوز السحب منها أو الشراء بها في حدود رصيدها.

والله أعلم .
عبد الجليل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-11-2005, 07:40 AM   #5
عبد الجليل
فى ديار الحق-25-8-2014- رحمه الله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 14,213
افتراضي

فتاوى متنوعة بشأن بطاقات الائتمان

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



عنوان الفتوى
: لاحرج في استخراج بطاقة الفيزا والتعامل بها

رقم الفتوى
: 665

تاريخ الفتوى
: 16 صفر 1420


السؤال :

أنا أود أن اقدم طلب لبطاقة الفيزا من بنك الراجحي ,,, وللحصول عليها لابد أن تدفع مبلغ سنوي يسمى مبلغ رسوم البطاقة . لأستخدمها في عملية الشراء سواء عن طريق الانترنت أو عن طريق المحلات التجارية ,,, وقد ابلغني البنك بأنه لايأخذ أي عمولة بمعنى أن المبلغ الذي اشتريت به هو الذي سوف تدفعه للبنك بعد تسعين يوما من عملية الشراء . فهل يجوز لي اقتناء هذه البطاقة واستخدامها في غير الأصناف الستة المذكورة في حديث المصطفى صلى الله علية وسلم وهي الذهب والفضة ...الخ . أرجو افادتي في سؤالي وجزاكم الله خيرا.




الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في استخراج هذه البطاقات والتعامل بها، وما يأخذه البنك رسما لإصدار البطاقة لا حرج فيه كذلك. ويجوز لك أن تشتري بهذه البطاقة ما شئت من الأمتعة والأعيان. وإذا كان المبلغ المستحق يدخل في حساب البائع مباشرة عقب إتمام المعاملة أو يسجل في ورقة مشتملة على بيانات صاحب البطاقة تكون بمثابة الشيك المصدق الذي يستطيع البائع استحقاق مقابله في أي وقت شاء: جاز لك شراء الذهب والفضة وغيرهما من الأصناف الربوية بهذه البطاقة لوجود صورة القبض المعتبرة شرعاً، والله أعلم.





عنوان الفتوى
: حكم السحب على بطاقات الائتمان.

رقم الفتوى
: 912

تاريخ الفتوى
: 16 صفر 1420


السؤال : يقوم بنك إسلامي بسحب على بطاقات الائتمان (في حالة الشراء بها) والرابح يستحق سيارة فما كم هذا الإجراء؟؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم يدفع المشارك في السحب أي مبلغ مقابل اشتراكه فيه فإنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى _ على الراجح عندنا من أقوال أهل العلم.
ولا اعتبار لقيمة الجائزة التي يجري عليها السحب، سواء كانت كبيرة أو صغيرة من السيارة إلى القلم فما فوق وما دون.
والمهم أن تكون مباحة الاستعمال، فلا يجوز أن يجري السحب على آلات اللهو أو المشروبات المحرمة أو نحو ذلك.
وننبهك إلى أنه لا بد في هذه الحالة أن يتأكد المرء أن هذا البنك إسلامي، يخضع كل تعاملاته لأحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك استخراج بطاقة الفيزا، والشروط التي يشترطونها على المشارك فيها.
فإن كانت بطاقة الائتمان خاضعة لشروط لا تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، لم يجز الدخول فيها واقتناؤها إلا لحاجة لا يمكن الاستغناء عنها في بعض المواطن والتعاملات.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: لا يجوز التعامل ببطاقات الائتمان من هذا النوع في شراء الأشياء غير الضرورية

رقم الفتوى
: 1551

تاريخ الفتوى
: 16 صفر 1420


السؤال : لشراء غسالة يتطلب مني ذلك مبلغا قد يأتي على راتبي الشهري. لكن أستطيع شراءها ببطاقة الائتمان (visa) وأدفع للبنك الثمن مقسطا على مدة معلومة. البنك إذا لم أسدد له المبلغ في مدة معينة سيضيف على المبلغ المستحق علي نسبة معينة. علما اني بحاجة إلى هذه الغسالة لمرض أصاب الزوجة في يديها. والسؤال هو: ماهو الحكم الشرعي في هذد المسألة؟. أفتونا مأجورين _ إن شاء الله تعالى.


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المعاملة التي يريد أن يقوم بها السائل غير جائزة : لأنها تشتمل على ربا النسيئة – من النَّساء وهو التأخير – ومن أنواعه قلب الدين على المعسر وهذا هو أصل الربا في الجاهلية وذلك أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فإذا حل الأجل قال له : أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد في الأجل وزاد هذا في المال ، وهذا حرام بإجماع المسلمين ، قال تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة). [البقرة: 28] فإذا أجل الدين وكان الغريم معسراً لم يجز بإجماع أهل الإسلام أن يقلب الدين عليه بل يجب إنظاره . وقد قال تعالى متوعداً على الربا :( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله). [البقرة 278-279] ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :" لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء". [رواه مسلم] ، أي في الإثم . وننصح أخانا السائل أن يتقي الله جل وعلا في نفسه وأهله قال تعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ). [الطلاق: 2-3]، وعليك أن تبحث عن طريق مباح آخر كأن تدخر جزءاً معلوماً من راتبك كل شهر حتى يكتمل عندك ثمن الغسالة – ولا يجوز لك أن تتعامل ببطاقة الائتمان من هذا النوع لما يشتمل عليه من شروط مخالفة للشرع مبطلة لأصل العقد ، والله نسأل أن ينعم على زوجتك بالصحة وأن يرزقها الشفاء العاجل ، والله أعلم .
عبد الجليل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-11-2005, 07:41 AM   #6
عبد الجليل
فى ديار الحق-25-8-2014- رحمه الله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 14,213
افتراضي

عنوان الفتوى
: يجوز استخدام الفيزا كارت إذا كان استعمالها لا يوقع في الربا

رقم الفتوى
: 2709

تاريخ الفتوى
: 16 صفر 1420


السؤال : اشترى أحدهم مواداً للأكل مستخدماً فيزا كارت وعلى حسب قوله إن هذه الشركة (التي حصل على الكارت منها) لا تقاضيه ربا أو زيادة على ما يسحبه من نقود لمدة ثلاثة أشهر ولكن بعد الثلاثة الأشهر سوف يكون هناك زيادة... فما حكم الأكل الذي اشتراه في هذه الحالة (حلال أم لا)؟ وما هو حكم الأكل إذا كان في الحقيقة زيادة (ربا) على ما دفعه قيمةً للأكل؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً وجزى خيراً من أسس وأعان على تحسين هذا العمل.
وهذا الموقع واعذروني إن أطلت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله.


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
المشتري الذي استعمل "الفيزاكارت" ينظر في حاله: فإن كان استعماله لهذه البطاقة مجانياً فيسوغ له ولغيره استعمالها. وإن كانت الجهة التي صرفت له هذه البطاقة تتقاضى على ذلك فائدة (غير ثمن استخراج البطاقة) فلا يجوز استعمالها ولا الأكل مما اشترى بها، إذا علم أنه اشترى هذا الاكل بعينه بها ـ لأن هذا الطعام مشترى بمال ربا محض، فلا يجوز أكله لأنه عوض عن مال خبيث، أشبه ما لو اشترى طعاما بخمر. وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ـ وبه قال الحنابلة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً.




عنوان الفتوى
: إذا سلمت بطاقة الفيزا كارت من الربا فاستعمالها جائز

رقم الفتوى
: 2834

تاريخ الفتوى
: 02 ذو الحجة 1424


السؤال : ما حكم الفيزا كارت؟ ونظائرها من فيزا ماستر وغيرها. وما حكم استخدامي للبطاقة الائتمانية في المشتريات فقط دون أن أسحب بها مبلغاً نقدياً لعلمي أن عليه فوائد، لكن أحياناً أشتري من محل بالبطاقة، ثم أقوم بإرجاع المشتريات ويعطونني بدلها بدلاً نقدياً، فهل هذا حرام؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد : فإن كثيرا من بطاقات الفيزا تشتمل على محظورين: الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، وأنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير. وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم. الثاني: احتمال الوقوع في الربا، إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد. فمتى سلمت المعاملة من هذين المحظورين فلا إشكال، فمن استطاع أن يحذف الشرط المذكور في العقد، وحرص على السداد في الوقت جاز له التعامل بهذه البطاقات. وقد أصدرت البنوك الإسلامية نوعا من هذه البطاقات ولله الحمد.
وننبه إلى أنه لا فرق في الحكم بين أن تسحب بهذه البطاقة مبالغ نقدية أو تقتصر على استخدامها في المشتريات فقط، فالعبرة بأساس هذه البطاقة هل هو سالم من المحذورين أو لا؟ فإذا وجد أحدهما أو كلاهما فلا يجوز استخدامها ولا إصدارها أصلاً، والبدل النقدي عن البضائع المسترجعة يأخذ حكم البضائع من حيث الحل أو الحرمة، ونظراً لأن البطاقة التي تتعامل بها إذا سحبت بها مالاً أخذ البنك عليه فائدة ربوية، فلا يجوز التعامل بها. وراجع الفتوى رقم: 6309.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: حكم أخذ نسبة مئوية على استخدام بطاقة الائتمان

رقم الفتوى
: 6309

تاريخ الفتوى
: 27 رمضان 1421


السؤال : استعمال بطاقات الأتمان عن طريق شراء البضائع ومن ثم التسديد لهم بأقساط شهرية بعد أن يضيفوا عليها عمولاتهم التي تصل إلى 3% من إجمالي المبلغ المقيد على هذا . وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم



الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن استعمال بطاقات الائتمان في شراء البضائع، ثم تسديد ثمن الشراء للبنك أو الجهة التي أصدرت البطاقة على أقساط، هو في حقيقته قرض من البنك لحامل البطاقة ، فلا يجوز له ( المصدر للبطاقة ) أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي اشترى به صاحب البطاقة البضائع. ويجوز له أن يأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية ، وهذه لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع. أما فرض نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عن طريق البطاقة فهو الربا بعينه ، سواء كان مقابل الإنظار في السداد ، أو كان باسم أجرة خدمة ومصاريف إدارية، لأن أيا منهما لايخرج في حقيقته عن كونه قرضا بفائدة ، وهو ربا الديون ، وهو أشهر أنواع ربا الجاهلية. وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي في هذا الشأن برقم 108 (2/12) وإليك نص القرار:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23ـ 28 سبتمبر 2000).
بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ_ جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، بصفتها أجرا فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه.
ب_ جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.) انتهى قرار المجمع . والله أعلم .
عبد الجليل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-11-2005, 07:43 AM   #7
عبد الجليل
فى ديار الحق-25-8-2014- رحمه الله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 14,213
افتراضي

عنوان الفتوى
: يجوز للتاجر أن يبيع بواسطة البطاقة.

رقم الفتوى
: 3361

تاريخ الفتوى
: 16 صفر 1420


السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للتاجر ان يبيع الزبائن بواسطة بطاقة الفيزا.


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فقد سبق الجواب عن حكم استخراج بطاقة الفيزا تحت رقم : 96 .
وأما التاجر فيجوز له أن يبيع الزبائن بواسطة هذه البطاقة ، مهما كان مصدرها ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع اليهود بيعاً وشراءً وغير ذلك ، مع تعامل اليهود بالربا وأكلهم السحت ، فحيث وجدت شروط البيع وأركانه صح البيع ، ولو كان مصدر الثمن ربا.
والله أعلم .




عنوان الفتوى
: حكم العمولة التي يأخذها البنك لإصدار بطاقة الفيزا

رقم الفتوى
: 6275

تاريخ الفتوى
: 03 ذو الحجة 1421


السؤال : بطاقة الفيزا أو الماستر كارد من البنوك التجارية ما حكمها بشكل عام و بشكل خاص ما حكم سحب نقد منها مقابل عمولة محددة مقدارها 3%.
2- ما حكم سحب نقد من بطاقة فيزا صادرة من بنوك إسلامية علما أنهم يتقاضون عمولة مقطوعة مقدارها 3.5 دينار عن كل عملية سحب .


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز التعامل مع البنوك التجارية القائمة على الربا، بأي شكل من أشكال التعامل حتى ولو لم تكن تلك المعاملة مشتملة على الربا، لأن ذلك من باب التعاون معهم على الإثم والعدوان. قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
إلا ما دعت إليه الحاجة مثل: التحويل من مكان إلى آخر، حيث لا يتوفر التحويل عن طريق بنك إسلامي.
وأما حكم إصدار بطاقة الائتمان (الفيزا)، فلا حرج فيه إذا خلت من الموانع الشرعية، كالتوقيع في العقد أنه في حالة التأخير في السداد فإنه يدفع قدراً من المال زيادة على المبلغ المستخدم. لأن ذلك ربا صريح وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، وقد أصدر المجمع الفقهي قراره رقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة ، وحكم العمولة التي يأخذها البنك . وإليك نص القرار:
(إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).
بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة). وبعد استماعه إلى المناقشات التي درات حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. ) . انتهى نص قرار المجمع ، والله أعلم .




عنوان الفتوى
: حكم شراء الذهب ببطاقة الفيزا

رقم الفتوى
: 6998

تاريخ الفتوى
: 24 ذو القعدة 1421


السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم شراء الذهب عن طريق الفيزا كارت؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان بائع الذهب يمكنه أخذ ماله بمجرد رجوعه إلى البنك المصدر للبطاقة، جاز شراء الذهب حينئذ، سواء كانت البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة، مع التأكيد على أنه ليس لمصدر البطاقة أن يأخذ من العميل إلا أجراً مقطوعاً على عملية السحب، يمثل الأجرة الفعلية فحسب، سواء كانت الفيزا مغطاة، أو غير مغطاة، وسواء حصل السداد في موعده، أو تأخر.
وينبغي أن يعلم المسلم أولاً: حكم التعامل ببطاقة الفيزا، والمحاذير التي يجب التخلص منها ليحل التعامل بها، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم 2834. والله أعلم.
عبد الجليل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-11-2005, 07:44 AM   #8
عبد الجليل
فى ديار الحق-25-8-2014- رحمه الله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 14,213
افتراضي

عنوان الفتوى
: حكم شراء الذهب ببطاقة الفيزا

رقم الفتوى
: 7016

تاريخ الفتوى
: 26 صفر 1422


السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم شراء الذهب عن طريق الفيزا كارت؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان بائع الذهب يمكنه أخذ ماله بمجرد رجوعه إلى البنك المصدر للبطاقة، جاز شراء الذهب حينئذ، سواء كانت البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة، مع التأكيد على أنه ليس لمصدر البطاقة أن يأخذ من العميل إلا أجراً مقطوعاً على عملية السحب، يمثل الأجرة الفعلية فحسب، سواء كانت الفيزا مغطاة، أو غير مغطاة، وسواء حصل السداد في موعده، أو تأخر.
وينبغي أن يعلم المسلم أولاً: حكم التعامل ببطاقة الفيزا، والمحاذير التي يجب التخلص منها ليصبح التعامل بها جائزاً، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم:2834 والله أعلم.




عنوان الفتوى
: التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان

رقم الفتوى
: 8692

تاريخ الفتوى
: 25 ربيع الأول 1422


السؤال : ما حكم التعامل ببطاقات الائتمان ( فيزا ) علماً بأنه من الملاحظ أن ما صدر من الفتاوى من هيئات الفتوى الإسلامية المختلفة يبدو - والله أعلم - أنها لم ترتكز على بحث علمي واسع وخصوصاً من خلال القوانين المعمول بها في المصارف الإسلامية والتكييف الشرعي اللازم لهذه المعاملات ، أرجو إفادتي على وجه التفصيل . والله يرعاكم


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلعلك أيها الأخ الكريم إذا اطلعت على بعض قرارات المجامع الفقهية وفتاوى العلماء ‏والرسائل المتخصصة في هذا الموضوع تعلم أنه قد لوحظ في إصدار الحكم على هذه ‏البطاقة وأمثالها كل ما ذكرت في سؤالك.‏ وقد كيفت هذه المعاملة على أنها قرض يجوز فيها ما يجوز في القرض، ويمنع فيها ما يمنع في ‏القرض، مع ضوابط أخرى وشروط تختص بها. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ‏2834 1551 6309

والله أعلم.‏




عنوان الفتوى
: حكم السحب من الفيزا كارد الربوية لغرض الزواج

رقم الفتوى
: 10266

تاريخ الفتوى
: 22 ربيع الأول 1423


السؤال : ماحكم من استخدم الفيزا كارد من بنك ربوي وقام بسحب مال على هذه الفيزا وهو يعلم بمقدار الفائدة عليها ولكنه مضطر لهذا فهو يحتاج هذا الأمر لحاجة ملحة مثل الزواج.
مع العلم عدم امتلاكه للمال بعد مصاريف معينة لنفس السبب .
وهل يمكن لي أن أعتبر هذا المبلغ "الفائدة" بدل خدمات 0.علماً بأني أقنع نفسي بأنها بدل خدمه لأناس ليس لي بهم أي صلة و سلفوني المبلغ.
أرجوكم الإفادة ولكم جزيل الشكر.


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز على أي حال كان ذلك التعامل، لأن التعامل فيها ‏كله قائم على معصية الله تعالى، ومخالفة أمره، وعدم الاكتراث بالحرب المعلنة من الله تعالى ‏على المرابين، حيث يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ ‏مُؤْمِنِينَ* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) (البقرة:278،279) وهذه العملية ‏بالذات رباً محض، لأنها قرض بزيادة، ولا يصح اعتبار تلك الزيادة في مقابل الخدمات، إذ ‏لو كانت كذلك لكانت أجرة مقطوعة تتناسب مع ما تكلفه العملية، وراجع الجوابين 2709 6275‏ فإن فيهما زيادة بيان، ثم إن على هذا الشخص أن يعلم أن الزواج أمره ‏عظيم، وهو بداية مرحلة أساسية في حياة المرء، وخطوة عملية في بناء مستقبله ومستقبل ‏أسرته والمجتمع كلاً، لذلك يجب أن يحرص المرء أشد الحرص على بنائه على أساسٍ من ‏التقوى والورع وتحري الحلال.‏
وليعلم أن الزواج ليس ضرورة تبيح الاقتراض بالربا، فمن استطاعه بطريق مشروعة فعليه ‏أن يبادر إليه، فإن فيه فوائد كثيرة دينة ودنيوية، ومن لم يستطع فليستعفف وليصبر ‏وليسأل الله تعالى أن يغنيه ويعينه، وعليه بالانشغال بعبادة الله تعالى، والإكثار من الصوم ‏كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك حيث قال " من استطاع منكم الباءة ‏فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" كما في الصحيحين.‏ وفي الجوابين التالين فائدة فليراجعهما من شاء ‏ .
والله أعلم.
عبد الجليل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-11-2005, 07:46 AM   #9
عبد الجليل
فى ديار الحق-25-8-2014- رحمه الله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 14,213
افتراضي

عنوان الفتوى
: استخدام بطاقة الفيزا جائز بالشروط الشرعية

رقم الفتوى
: 13696

تاريخ الفتوى
: 16 صفر 1420


السؤال : ما حكم استخدام كروت الائتمان (ماستر كارد) صادر من بنك إسلامي هو بيت التمويل الكويتي مع وجود ضرورة ومع عدم وجود ضرورة؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بطاقة الفيزا التي تخضع للشروط الشرعية جائزة، ويمكن استخدامها في السحب النقدي، وغيره ولمعرفة هذه الشروط والضوابط راجع الفتوى رقم: 6275، ورقم: 2834.
أما إذا كانت البطاقة غير منضبطة بالضوابط الشرعية، فإنه لا يجوز استخدامها.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: حكم أرباح الفيزاكارت إذا لم يتم الشراء بها

رقم الفتوى
: 14972

تاريخ الفتوى
: 21 محرم 1423


السؤال : يصدر أحد البنوك التجارية كارت يتيح لحامله أن يشتري عن طريقه وأن يصرف من الحساب عن طريقه في غير أيام العمل الرسمية ومن أي فرع من الفروع في غير ساعات العمل الرسمية أيضا ولكن يجب أن يكون في رصيد الكارت ما يكفي لسداد عمليات الشراء وعمليات السحب النقدي فإذا كان في الرصيد 100 جنيه مثلا ، فلا يمكن أن تزيد عملية الشراء أو السحب النقدي عن هذا المبلغ . وإذا لم تتم عمليات شراء أو سحب نقدي فإن البنك يعطي فائدة (أو عائداً) على الرصيد.
فهل هذه الفائدة تعتبر من الربا ؟ علما بأنني أضع كل مدخراتي في بنك إسلامي و أنني سوف أقوم بعمل هذا الكارت
لكي أستفيد من هذه المميزات فقط ، و ماذا أفعل في الفائدة ؟



الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلمعرفة حكم الفيزاكارت راجع الفتاوى رقم:
2834 2709 والواضح من سؤالك أن عملية الإيداع في البنك التجاري (الربوي) هي عبارة عن قرض بفائدة ربوية نظير الزمن، لأنك أعطيت المبلغ للبنك بهذه الصفة، وإن كان العقد يكتب فيه أنها وديعة، فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ.
ويجب عليك تغيير هذا الحساب فوراً، وليس لك إلا رأس مالك، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ([البقرة:279] وتتخلص من الزيادة في وجوه الخير المختلفة، لأنك لا يحق لك تملكها.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: ما لا يجوز شراؤه ببطاقات الائتمان

رقم الفتوى
: 18227

تاريخ الفتوى
: 13 ربيع الثاني 1423


السؤال : هل يجوز شراء الذهب والمجوهرات ببطاقة الائتمان، علماً بأنني أقوم بتسديد فواتير البطاقة فوراً حتى لا تفرض علي أي فوائد. أي أنني أدفع نفس القيمة المطلوبة ولكن مؤجلة، من حسابي في البنك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز شراء المجوهرات غير الذهب والفضة بهذه البطاقة. أما الذهب والفضة فلا يجوز شراؤهما بهذه البطاقة وأمثالها. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:
7016
912
13696.
والله أعلم.
عبد الجليل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-11-2005, 07:46 AM   #10
عبد الجليل
فى ديار الحق-25-8-2014- رحمه الله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 14,213
افتراضي

عنوان الفتوى
: شروط جواز التعامل ببطاقة الفيزا

رقم الفتوى
: 19728

تاريخ الفتوى
: 11 جمادي الأولى 1423


السؤال : ما حكم استخدام بطاقة فيزاكارت، مع حاجتي لها في السفر؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فينبغي أن تعلم أن بطاقة الفيزا يكتنفها جملة من المحاذير:
الأول: التوقيع على عقد الربا، وذلك متمثل في اشتراط الجهة المصدرة للبطاقة دفع فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد عن المدة المتاحة، والتوقيع على هذا العقد محرم، ولو كان في عزم الإنسان ونيته ألا يتأخر عن السداد.
الثاني: الوقوع في الربا فعلا، فقد يتأخر الإنسان عن السداد لمانع من الموانع فيقع في الربا.
الثالث: ما انتهجه بعض المصدرين لبطاقات الفيزا من أخذ نسبة على ما يسحبه العميل، وهذا ربا محرم، وليس لمصدر البطاقة إلا اقتطاع مبلغ معلوم يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب.
الرابع: شراء الذهب والعملات النقدية ببطاقة الفيزا غير المغطاة وهذا محرم.
وجميع ما ذكر جاء منصوصاً عليه في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بالرياض عام 1421هـ.
والذي نراه إضافة لما سبق: أنه لا يجوز شراء الذهب ولا العملات النقدية ببطاقة الفيزا مطلقاً، مغطاة أو غير مغطاة، والعلة في ذلك أنه يشترط في شراء الذهب والنقود القبض الفوري، وهذا غير متحقق في التعامل ببطاقة الفيزا، إذ لا يصل العوض إلى بائع الذهب أو النقود إلا في زمن متأخر مما لا يتحقق معه التقابض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد" وقال: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: بطاقات الائتمان ما لها وما عليها

رقم الفتوى
: 21041

تاريخ الفتوى
: 04 جمادي الثانية 1423


السؤال : أنا مسلم أعيش في بلاد غير مسلمة - بريطانيا - ، وهنا نتعامل كثيرا بما يسمى ببطاقات الضمان ، فهل يجوز لي أن أسحب مبلغا من المال بنفس البطاقة ، علما بأن هناك قيمة مالية تؤخذ على مثل هذه المعاملات ، فهل هذا جائز شرعا أم لا؟



الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما يعرف ببطاقات الضمان أو الائتمان في حقيقتها عقد قرض فالمقرض هو الجهة المصدرة للبطاقة والضامنة لها والمقترض العميل المستخدم لها.
وعليه فيجوز فيها ما يجوز في القرض، ويمنع فيها ما يمنع في القرض مع ضوابط أخرى وشروط تختص بها لصحة التعامل بها مبينة في الفتاوى التالية أرقامها:
2834
6309 فلتراجع.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: حكم بطاقة الائتمان ينبني على التقيد بالضوابط الشرعية من عدمه

رقم الفتوى
: 21202

تاريخ الفتوى
: 08 جمادي الثانية 1423


السؤال : اتصل بي بنك الراجحي وقال لي الموظف "إن البنك رشح زوجتك للحصول على البطاقة الفضيه "سألته عن فائدتها ومميزاتها فقال لي إن زوجتك تستطيع أن تشتري عن طريقها ولا يؤخذ مقابل ذلك مبلغ نقدي حتى لو تأخر السداد شهرا أو شهرين وسألته عن كيفية السحب نقدا بهذه البطاقة فقال لي إنه يمكن ذلك ولكن يؤخذ فقط 36 ريالاً مقابل اتصال . فأنا لا أعرف مدى صدقهم في ذلك. أرغب من فضيلتكم التوضيح ما حكم استخدام تلك البطاقة ولكم جزيل الشكر.


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا توفرت الضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم 2834 في هذه البطاقة، وكان المبلغ المقتطع إنما اقتطع في مقابل الخدمة المقدمة للزبون، وليس في مقابل القرض، فهذا لا حرج فيه.
أما إذا كان البنك يأخذ فائدة على السلفة المحسوبة، فهذا لا يجوز، ولو تأخر السداد سنين عديدة لاشتمال هذا على الربا، وراجع الفتوى رقم 6309
والله أعلم.
عبد الجليل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العقيدة:سؤال و جواب(بالصور) Naima غرفة التربية الإسلامية 51 15-03-2012 11:21 AM
لكل سؤال جواب نارة غرفة التسالي والمرح 0 12-06-2006 01:26 PM
جواب سؤال عن التفضيل بين الرسل ........؟!!! عبد الجليل غرفة الأحكام الفقهيه 0 15-11-2005 09:00 AM


الساعة الآن 04:11 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd. , TranZ By Almuhajir
للإشتراك بمنتديات بيتنا على الفيس بوك