جواب سؤال عن ماستر كارد المسبوقة الدفع ........؟!!!!

[عبد الجليل]

عنوان الفتوى
: الفوائد المترتبة على بطاقات الائتمان ربا

رقم الفتوى
: 21621

تاريخ الفتوى
: 18 جمادي الثانية 1423


السؤال : استخدمت بطاقة فيزا الائتمانية وكنت أسدد ثمن مشترياتي دون تسديد الفوائد المترتبة على هذه العمليات. ثم أوقفت هذه البطاقة إلا أن البنك دأب على المطالبة بممجموع الفوائد. أردت شراء سيارة عن طريق شركة الراجحي للمرابحة الشرعية إلا أن الشركة أوقفت طلبي بحجة أن علي مديونية بطاقة فيزا والتي يجب سدادها (حسب نظام معمول به بين البنوك). هل أسدد للبنك هذه الفوائد لكي توافق الشركة على طلبي؟ وهل تعد هذه الفوائد ربوية؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما تفرضه الشركات أو المصارف من غرامة على التأخير في سداد قيمة بطاقة الائتمان هو فائدة ربوية محرمة، ولا يلزمك دفعها، بل عليك التخلص من ذلك بما لا يضرك من الحيل.
ولا نرى أن تشتري سيارة عن طريق شركة الراجحي إذا كان هذا يلزمك بدفع الفائدة الربوية، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: " هم سواء " رواه مسلم.
ولمزيد معرفة حكم بطاقة الفيزا، وحكم الفائدة المترتبة عليها والعمولة التي يأخذها البنك نظير إصدارها، انظر الفتوى رقم:
6275
وهي مشتملة على قرار المجمع الفقهي بخصوصها.
والله أعلم.






عنوان الفتوى
: الضابط في جواز استعمال بطاقة الائتمان

رقم الفتوى
: 24526

تاريخ الفتوى
: 26 شعبان 1423


السؤال : السلام عليكم ورحمةالله هل التعامل بكروت الائتمان حرام حيث إن لها فوائد كل 6 شهور ولكن يدعي من يستعملها أنه يضع الفوائد فيها لأنها تطلب أن يودع بها مالا كل فترة وبذلك لا يصرف من الفوائد شيئا وفي نفس الوقت يمنع نفسه من الإسراف هل هذه حجة مقنعة أفيدونا


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الضابط في جواز استعمال هذه البطاقة هو سلامتها من وجود فائدة؛ غير رسوم استخدامها، فإذا علم خلوها لما ذكرنا جاز العمل بها، وإلا فلا يجوز، وانظر الفتوى رقم 2834 والفتوى رقم 18227 والفتوى رقم 6309
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: حكم بطاقة السحب النقدي (المستر كارد)

رقم الفتوى
: 25651

تاريخ الفتوى
: 22 رمضان 1423


السؤال : هل بطاقة (المستر كارد) والتي تصدرها البنوك حرام؟ علماً بأن عليها:
- رسم إشتراك سنوي 20دينارا
- وفائدة 4% في حالة السحب النقدي (كاش)
- وفي حالةالشراء بها مباشرة:
1- يأخذ البنك من المحل الذي اشتريت منه مقابل صرف الإيصال مبلغا بسيطا من المال (أظن حوالي 100 فلس) 2- كما أنني لا أستطيع الشراء بهذه البطاقة إلا من بعض المحلات التي تتعامل مع البنك وإن كانت أغلى أحياناً.


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن استخراج البطاقة على الوجه المذكور لا يجوز لاشتمالها على الربا المحرم، والذي يتمثل في أخذ نسبة على ما يسحبه العميل في كل عملية سحب وهي الـ 4% المذكورة، وهذا ربا محرم؛ لأنه لا يحق للبنك المصدر للبطاقة أن يأخذ من العميل سوى مبلغ مقطوع، يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب، هذا فضلاً عن أن المحلات التي تشتري منها ما تريد بثمن زائد عن ثمن المثل تضع هذه الزيادة في الغالب مقابل ما تدفعه عمولة للبنك، وهي العملة المذكورة في السؤال 100 فلس.
ولمعرفة حكم هذه البطاقة ومثيلاتها بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 6275، والفتوى رقم: 19728.
والله أعلم.

[عبد الجليل]

عنوان الفتوى
: لا تبرأ الذمة إلا برد المبلغ المسحوب

رقم الفتوى
: 26330

تاريخ الفتوى
: 19 شوال 1423


السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الأعزاء لقد قمت بالاشتراك في التأمين الطبي الإسلامي (ميثاق) وهي الحمدلله من الشركات الموثوق بها,المهم اشتركت عن طريق الفيزا وهي بطاقه أتتني مجانا من أحد البنوك ثم فوضت شركة ميثاق بسحب المبلغ من الفيزا وأنا آخر الشهر أسدد المبلغ كاملا إلى البنك قبل أن تصير بفوائد, لكن مرعلى الموضوع أكثر من سبعة أشهر ولم يصلني من البنك إشعار بوجود مبلغ على هذه البطاقه وأنا استخدمت البطاقه عدة مرات ولم أسدد المبلغ إلى الآن , كيف العمل هل يتحمل البنك ذلك, أم أسدد المبلغ والبنك لا يعلم بالموضوع وسألته ويقول ماعندك مبالغ على البطاقه, أفتونا جزاكم الله خيراً....


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت سحبت المبلغ فيجب عليك رده سواء طالبك البنك بذلك أم لا، وعليك أن تذهب إلى المسؤولين في البنك، وتبين لهم ملابسات الأمر، وتسلم لهم المبلغ الذي سحبت، ولاتبرأ ذمتك إلا بذلك.
وننبهك أخي الكريم إلى أنك إن كنت تعني بتسديدك المبلغ قبل ألا تصير فوائد أنك إن تأخرت عن السداد دفعت مبلغاً نظير هذا التأخير فهذه معاملة ربوية يجب عليك التخلص منها فوراً، ولا يجوز لك القدوم عليها أصلاً، وراجع الفتوى رقم:
6275.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: حكم أخذ مبلغ من المال لقاء السحب ببطاقة الائتمان

رقم الفتوى
: 27762

تاريخ الفتوى
: 11 ذو الحجة 1423


السؤال : السلام عليكم
كان لي بطاقتا ائتمان على أحد البنوك الربوية فأوقفت التعامل بهما حال علمي أن ذلك حرام واتخذت من أحد البنوك الإسلامية مستودعا لمالي إلى أن قرأت إعلاناً للبنك يطلب به صرف مبلغ وقدره من بطاقة الائتمان نفسها بغية الدخول في السحب.
أنى لهم التعامل بها وهو محرم علينا.
شكرا لكم

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان قصدك أن البنك الإسلامي يأخذ مبلغاً مقابل السحب بهذه البطاقة مقابل مصاريف إدارية دون أن يزيد هذا المبلغ بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضاعة فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان المبلغ المأخوذ نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عند الشراء فهذا رباً كما سبق بيان هذا في الفتوى رقم:
6309
وأما إذا كنت تقصد بالسحب شيئاً آخر فالرجاء بيانه حتى يتسنى لنا الإجابة عليه.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: لا حرج في السحب من جهاز غير مصدر البطاقة

رقم الفتوى
: 30077

تاريخ الفتوى
: 25 محرم 1424


السؤال : حكم السحب ببطاقة السحب الآلي من جهاز غير مصدر البطاقة؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا نرى حرجاً في استخدام أي جهاز للصرف الآلي سواء كان يتبع البنك الذي أصدر البطاقة أم غيره، لأن هذه العملية تتم بطريقة آلية باتفاق مسبق بين البنوك .
والله أعلم.

[عبد الجليل]

عنوان الفتوى
: الحكم في أداء العمرة بالفيزا كارد تابع لحكمها

رقم الفتوى
: 35620

تاريخ الفتوى
: 30 جمادي الأولى 1424


السؤال : ما حكم دفع مصاريف العمرة باستخدام الفيزا بنية سدادها على عدد من الشهور؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم التعامل بهذه البطاقة وذلك في الفتوى رقم: 2834.
والحكم في أداء العمرة عن طريق السحب بهذه البطاقة تابع لحكمها، فإن كانت قائمة على أساس التعامل الربوي، فهي محرمة، وبالتالي لا يجوز السحب عن طريقها لأداء العمرة؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن خلت هذه البطاقة عن المحاذير الشرعية فيجوز السحب عن طريقها لأداء العمرة، لكن ننبه إلى أن البنك الذي يصدر هذه البطاقة الخالية عن المحاذير إن كان بنكًا ربويًّا فلا يجوز التعامل معه، لما في ذلك من العون له.
وثم تنبيه آخر وهو أن الاستدانة لأجل أداء النسك، ليست بواجبة، ولو كان هذا النسك واجبًا كحج الفريضة، بل الاستدانة لأجل ذلك خلاف الأولى، فإذا كان النسك نفلاً فترك الاستدانة له أولى ثم أولى.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:13608.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: حكم تسويق بطاقات الماستر كارد

رقم الفتوى
: 36228

تاريخ الفتوى
: 17 جمادي الثانية 1424


السؤال : أنا أعمل في شركة وكيلاً لسيتي بنك في تسويق الماستر كارد فهل عملي هذا حرام أم حلال؟ علما بأن البنك عنده نظام يسمح للعميل بأن يقوم بتقسيط ما أخذه بفائدة قليلة بدلاً من دفع فائدة كبيرة بعد فترة السماح التي تصل إلى 20-50 يوماً.
أرجو الإفادة.


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم بطاقة الماستر كارد، وذلك في الفتوى رقم: 6275، والفتوى رقم: 2834.
فإذا كانت البطائق التي تسوقها منضبطة بالضوابط الشرعية، فلا حرج عليك في البقاء في هذا العمل. أما إذا كانت غير منضبطة وهو الظاهر من السؤال، فإنه لا يجوز لك تسويقها، لأنه من الإعانة على الربا، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].
ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق: من الآية3].
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: بين لنا صفة التعامل بهذه البطاقات

رقم الفتوى
: 36286

تاريخ الفتوى
: 19 جمادي الثانية 1424


السؤال : ما حكم استخدام بطاقة الأي بي (IPAY) علما بأن كل البيانات الخاصة بهذه البطاقة متوافرة على هذه الوصلة
http://www.networkuae.com/IPAY
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنرجو من الأخ السائل أن يبين لنا صفة التعامل بهذه البطاقات، وكيفية استخدامها حتى نتمكن من الإجابة على سؤاله.
أما عن الرابط الذي أحالنا عليه، فإننا نعتذر للأخ السائل لعدم تمكننا من معرفة كيفية التعامل بهذه البطاقات عن طريقه، وذلك: لأنه باللغة الإنجليزية، ولأن محاور الموقع كثيرة والكلام في كل محور طويل، وبما أن السائل قد اطلع على كيفية التعامل بهذه البطاقات فليختصر لنا المسافة وليرسل لنا الخلاصة.
والله أعلم.

[عبد الجليل]

عنوان الفتوى
: حكم استخدام بطاقة سامبا فيزا

رقم الفتوى
: 37956

تاريخ الفتوى
: 02 شعبان 1424


السؤال : هل يجوز استخدا بطاقة سامبا فيزا


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلبيان الحكم في استخدام بطاقة "سامبافيزا" لا بد من معرفة شروط العقد لهذه البطاقة، والسائل الكريم لم يذكر لنا ذلك.
وعموما، إذا خلت هذه البطاقة من عقد ربوي، كأن يشترط البنك المصدر لهذه البطاقة على العميل إذا تأخر في دفع ما عليه أن يدفع زيادة مقابل التأخير إذا خلا هذا العقد من هذا الشرط ولم يكن هناك احتمال في الوقوع في الربا، فلا حرج في استخدام هذه البطاقة.
إلا أننا ننبه السائل إلى أن كثيرا من هذه البطاقة تشتمل عقودها على هذا الشرط، فينبغي التنبه والحذر من ذلك.
وللفائدة، نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 2834، 2709، 17332.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: حكم شراء فيزا كارد بأكثر من قيمتها

رقم الفتوى
: 38543

تاريخ الفتوى
: 12 شعبان 1424


السؤال : هل يجوز شراء بطاقة ائتمان فيزا كارد بملبغ أكبر من قيمتها؟ مثال: بطاقة التسوق عبر الإنترنت، حيث يكون ثمن البطاقة خمسون دولارا ويتم بيعها بخمس وخمسين دولارا مع العلم بأنه لا يمكن الشراء فيها أكثر من خمسين دولارا.


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحقيقة بطاقة الائتمان أنها قرض من البنك لحامل البطاقة، وعليه، فلا يجوز لمصدر البطاقة أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي اشترى به صاحب البطاقة البضائع، لكن يجوز له أن يأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية، أي أجرة على الخدمة، وهذه لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع، أما فرض نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عن طريق البطاقة، فهذا الربا بعينه.
وإنما جاز أخذ مبلغ مقطوع بصفته أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة من مصدر البطاقة (البنك أو الشركة) فهذه الخمسة الدولارات إذا كانت من هذا الباب، جاز شراء البطاقة، وإن كانت بنسبة مئوية تزيد بزيادة المبلغ المستخدم، فهي ربا، وإن سميت بغير اسمه.
ولمعرفة الفرق عند شراء البطاقة، تطلب بطائق بمبالغ متفاوتة، فإن زادت النسبة بزيادة المبلغ، فهو ربا، وإن بقيت النسبة ثابتة، فهي أجرة مقطوعة جائزة، وانظر في شروط التعامل بالبطاقة الائتمانية الفتوى رقم: 2834.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: حكم السحب ببطاقة الفيزا في غير بلد الإصدار

رقم الفتوى
: 39309

تاريخ الفتوى
: 28 شعبان 1424


السؤال : هل يجوز استخدام كارت الفيزا في سداد رسوم دراسية في دولة أخرى؟ ويوجد اختلاف في العملات بين بلدي والبلد الأخرى

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت بطاقة الفيزا قد استخرجت وفقا للشروط الشرعية، أي لم تشتمل على شرط محرم، فلا بأس بالتعامل بها، وراجع لذلك الفتوى رقم: 2834 وسواء في ذلك شراء بضائع بها أو سحب مال نقدي بنفس العملة، أو بعملة أخرى، هذا هو الذي أجازه بعض العلماء المعاصرين، وأجازته هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية، ويرى علماء آخرون حرمة هذه الصورة، أي اختلاف العملتين، لأنه يلحق ببيع جنسين مختلفين من الربويات، فيشترط التقابض في مجلس العقد، وهذا لا يمكن.
وعليه، فالأحوط ترك هذا النوع من التعامل، ويمكنك تحويل المبلغ بصفة أخرى ليست فيها شبهة الربا، وراجع لذلك الفتوى رقم: 19728.
والله أعلم.

[عبد الجليل]

عنوان الفتوى
: ليس هناك مدة زمنية يسوغ خلالها أخذ الزيادة على المدين

رقم الفتوى
: 40268

تاريخ الفتوى
: 25 رمضان 1424


السؤال : أرجو الإجابة عن مشروعية استخدام بطاقة الائتمان visa من حيث الاستعمال المادي، فأنا موظفة وأستعمل كرت visa بأن أسحب نقوداً على راتبي القادم فيكشف حسابي الفيزا ويأخذوا مني نسبة بسيطة على المبلغ لأنني سحبت على الراتب القادم وهو لم ينزل بعد علما بأنني سمعت أن هناك مدة زمنية تؤخذ على المبلغ لا تكون حراما أرجو الإفادة


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأخذ البنك نسبة من المشتري ببطاقة الائتمان لا يجوز، كما في الفتوى رقم:
6275
وزعم أن هناك مدة زمنية يمكن الدائن أن يأخذ مقابلها زيادة على المدين باطل، لأن أي قرض جر نفعاً فهو ربا، سواء طالت المدة أم قصرت.
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: التعامل (بالفيزاكارد) خاضع لشروطها التي تصدر بموجبها

رقم الفتوى
: 42789

تاريخ الفتوى
: 16 صفر 1420


السؤال : ما حكم استخدام الفيزا كارد، مع العلم بأن أبي يسدد النقود قبل أن تصل لفترة الفائدة كما أنها بضمان الراتب الشهري وليست بضمان وديعة بنكية؟


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتعامل (بالفيزاكارد) خاضع لشروطها التي تصدر بموجبها، فإن كانت شرعية جاز التعامل بها، وإن كانت شروطها فيه مخالفة للشريعة -كاشتراط اقتطاع مقابل نظير التأخر في السداد- فإن القدوم على أخذها حرام ولو كان المرء واثقا من أنه سيسدد ما عليه قبل حصول سبب الغرامة.
ولمعرفة الشروط الخاصة بنوعي الفيزا، راجع الفتويين رقم: 6275 - ورقم: 2834
والله أعلم.




عنوان الفتوى
: توضيح حول بطاقة الائتمان الفيزا

رقم الفتوى
: 43590

تاريخ الفتوى
: 02 ذو الحجة 1424


السؤال :

بسم الله الرحمن الرحيم
في الحديث الشريف \"كل قرض جر نفعا فهو ربا\"، سؤالي: عند استخدام بطاقة الائتمان (الفيزا) عند الشراء يعتبر قرضا مؤقتا لأني أشتري البضاعه ومن ثم أسدد المبلغ إلى البنك، هنا البنك لن يأخذ أي مبلغ زائد مني على استخدام البطاقة أي أنه لم ينتفع مني، لكن في الوقت نفسه هو ينتفع من صاحب المحل الذي اشتريت منه البضاعة حيث يأخذ نسبة من المشتريات (مثلا 3%) إذاً هنا البنك أقرض وانتفع لكن ليس من الذي أقرضه المال بل من طرف ثالث، على هذا الحديث، هل تكون المعاملة هذه ربوية؟ ولكم جزيل الشكر.


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس أخذ نسبة من المحلات التي تبيع بضائعها بالفيزا داخلاً في باب قرض جر نفعاً، لأن النفع الحاصل للبنك ليس من جهة المقترض (العميل حامل الفيزا) وإنما هو من طرف آخر منه هذه النسبة كأجرة لتسهيل السداد له عن طريق هذه الفيزا، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي والذي نقلناه في الفتوى رقم: 6275، وراجع الفتوى رقم: 2834.

والله أعلم.

[عبد الجليل]

عنوان الفتوى
: حكم تصميم مواقع التجارة الألكترونية ونظام الدفع الألكتروني

رقم الفتوى
: 46405

تاريخ الفتوى
: 08 صفر 1425


السؤال :

أود الاستفسار عن حكم في مجال التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت كما في النموذج التالي:

1) يقوم مستخدم الإنترنت بالدفع عبر الإنترنت

3) يقوم المستخدم بإعطاء بيانات بطاقة الائتمان البنكية إلى المتجر الإلكتروني عبر الإنترنت

4) يقوم المتجر الإلكتروني بإعطاء بيانات البطاقة إلى ما يسمى ببوابة الدفع الإلكترونية لإتمام عملية الدفع

5) بوابة الدفع الإلكترونية هذه تكون متصلة بعدة بنوك -أغلبها بنوك ربوية-وتقوم بإرسال تفاصيل عملية البيع إلى البنك لتحويل المبلغ المطلوب من حساب صاحب البطاقة الائتمانية إلى حساب المتجر الإلكتروني

6) يقوم البنك المُصْدِر لبطاقة الائتمان بالتأكد من هوية مستخدم البطاقة عن طريق ما يسمى بنظام التأكد من الهوية عبر الإنترنت

7) وعقب التأكد من الهوية ، يقوم البنك بإرسال بيانات العملية إلى نظام إدارة بطاقات الائتمان لخصم المبلغ المطلوب من حساب صاحب البطاقة

8) يضاف المبلغ إلى حساب المتجر الإلكتروني

الآن الأسئلة:

1) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل موقع المتجر الإلكتروني الذي يقبل الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية والتي في الغالب تكون من بنك ربوي؟

2) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل بوابة الدفع الإلكتروني التي تعمل كوسيط بين موقع المتجر الإلكتروني والبنوك لإتمام عملية البيع على الإنترنت ، وتأخذ فقط مبلغ ثابت عن كل عملية بيع يقوم بها المتجر الإلكتروني؟

3) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل نظام التأكد من الهوية الذي يعمل لحساب البنوك الربوية التي تصدر البطاقات الائتمانية ، حيث تقتصر وظيفته على مهمة التأكد من هوية مستخدم البطاقة على الإنترنت؟

4) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل نظام إدارة البطاقات الائتمانية الذي قد يقوم بحساب الفوائد الربوية على صاحب البطاقة الائتمانية؟

وجزاكم الله خيراً



الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فالحكم على تصميم وتشغيل هذا المتجر فرع عن معرفة طبيعة عمله وطبيعة ما يقدمه من بضائع، فإذا كان طبيعة عمله وما يقدمه من بضائع جائزة، جاز تصميمه وتشغيله، وإلا لم يجز، ولمعرفة الضوابط التي يشترط توافرها لجواز التجارة الإلكترونية، راجع الفتوى رقم: 23846.

ولا يؤثر فيما ذكرنا كون أغلب البطاقات الائتمانية تكون من بنوك ربوية، لأن هناك بطاقات تصدرها البنوك الإسلامية يمكن استعمالها في الدفع، وتستعملها كثير من مواقع التجارة الإلكترونية، ولكن لو فرض أن هناك متجرا لا يستعمل إلا البطاقات الصادرة من بنوك ربوية، فلا يجوز حينئذ العمل في تصميمه أو تشغيله.

وأما تشغيل وتصميم بوابة الدفع الإلكتروني، فإذا كانت تابعة لجهة ربويةبنك أوغيره فلا يجوز تصميمها أو تشغيلها، أما إن كانت تابعة لبنوك إسلامية أو مستقلة غيرتابعة لأي جهة فيجوز تصميمها وتشغيلها، وأما نظام التأكد من الهوية الذي يعمل لحساب البنوك الربوية، وكذلك نظام إدارة البطاقات الانتمائية الذي يقوم بحساب الفوائد الربوية، فلا يجوز العمل في تصميم أي منهما أو تشغيله، والأصل في ذل كله قوله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).

والله أعلم.





عنوان الفتوى
: شروط الاستفادة من بطاقات الفيزا

رقم الفتوى
: 47698

تاريخ الفتوى
: 02 ربيع الأول 1425


السؤال :

أنا أعمل بمؤسسة حكومية والراتب ينزل على البنك إجباريا, فقام البنك بإعطائي 3 كروت فيزا وهي على التالي, الأولى سحب من الصراف الآلي بدون فوائد سوى نصف دينار على كل شهر بدل خدمة, والثانية يمكن من خلالها شراء الحاجيات من أي مكان يستخدم هذه البطاقة بدون فائدة إلا اذا تم السحب نقدا فيقوم بأخذ 4% على المبلغ بدل خدمة تخصم من الراتب مباشرة دفعة واحدة , والثالثة تستخدم للسحب النقدي فيقوم البنك بتقسيط المبلغ المسحوب على سنة وبفائدة 10% بدل خدمة . السؤال هو هل يجوز التعامل بهذه البطاقات


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية، وكذا تحويل راتبه عليها، لما في ذلك من إعانتها على الاستمرار في العمل وإقرار ما هي عليه من حرب الله، إلا إذا اضطر المرء لذلك، فإن الضرورة تبيح المحظور، ومثال الاضطرار: الخوف على المال من الضياع، أو الإلزام من جهة العمل بتحويل الراتب على هذا البنك ونحو ذلك، وينبه إلى أنه في حالة الاضطرار يوضع المال ويُحول الراتب على الحساب الجاري، وراجع الفتوى رقم: 37043.

أما عن بطاقة الفيزا فإنه يجوز لحاملها الاستفادة منها إن خلت من المحاذير الشرعية، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6275/2709/2834.

ومنها يتبين أن البطاقة الأولى يجوز استعمالها إذ لا ربا فيها، ونصف الدينار المأخوذ بدلاً عن الخدمة جائز شرعاً، لأنه مبلغ مقطوع ولا ارتباط له بالمبالغ المسحوبة.

أما البطاقتين الثانية والثالثة فلا يجوز استخدامهما لاشتمالهما على الربا كما بيناه في الفتاوى المحال عليها.

والله أعلم.




عنوان الفتوى
: أصل العقد الذي تنال به بطاقات الائتمان في بنوك الربا ربوي

رقم الفتوى
: 48707

تاريخ الفتوى
: 26 ربيع الأول 1425


السؤال :

في السنة الماضية كنت أدرس بإحدى الدول الأجنبية وكان لدي حساب مصرفي يتم عن طريقه تحويل مرتبي الشهري من طرف الجهة الموفدة, وترتب على ذلك أنني تحصلت على بطاقة الائتمان Visa Card وقمت باستعمالها أثناء قيامي بالتسوق.

سؤالي الأول : هل يجوز استعمالي لتلك البطاقات مع العلم بأنني كنت أقوم بدفع القيمة كاملة دون تقسيط أو تأخير وهذا لا يترتب عليه أية فوائد.

أما السؤال الثاني فهو عندما انتهيت من الدراسة و كنت عائدا إلى بلدي , قمت باستعمال البطاقة في المطار وبعد أن عدت لم تصلني فاتورة التسوق الذي قمت به لأنني بالطبع تركت ذلك البلد ورجعت لوطني. فماذا عليّ أن أفعل لكي أسدد ذلك الدين ،هل يجوز لي أن أتصدق بالقيمة لأنه في الوقت الحالي ليس من الممكن أن أرجع إلى ذلك البلد وأقوم بدفع الفاتورة وقد مر عليها زمن طويل وبالتالي ترتبت فوائد عليها بالإضافة إلى القيمة الأصلية.

ساعدوني باقتراحاتكم ولكم جزيل الشكر.


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبطاقة الفيزا كارت إنما يباح التعامل بها إذا سلمت من الربا، وأما لو كان العقد الذي بموجبه حصلت عليها يقتضي أن تأخر التسديد يترتب عليه فوائد ربوية، فإنها حينئذ لا تجوز ولو لمن يدفع القيمة كاملة ودون تقسيط أو تأخير، لأن أصل العقد الذي نيلت به ربا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2834.

وأما عن سؤالك الثاني فلا يجوز أن تقضي الفوائد التي ترتبت على التأخير لأنها عين الربا، وراجع فيها الفتوى رقم: 38810.

وأما المال الذي أخذته ولم تصلك فاتورته فهو باق في ذمتك، وعليك أن توصله إلى أهله بأية طريقة تراها مناسبة، فلك أن ترسله مع أمين أو بواسطة الحوالات المصرفية أو غير ذلك. وإذا يئست من إمكان إيصاله إلى أهله فلك أن تسجله من ضمن وصاياك وتتصدق به عنهم، فإن جاءوا بعد موتك كانوا مخيرين بين إمضاء الوصية وبين أن تقضيهم حقهم، وراجع فيه الفتوى رقم: 46045.

والله أعلم.

[عبد الجليل]

عنوان الفتوى
: حكم ما يأخذه البنك من رسوم مقطوعة مقابل السحب من بطاقة الائتمان

رقم الفتوى
: 49433

تاريخ الفتوى
: 13 ربيع الثاني 1425


السؤال :

الحمد لله أنا أتعامل مع البنك الإسلامي وعندي بطاقة ائتمان. إذا قمت بسحب أي مبلغ باستخدام البطاقة من بنك آخر يقوم البك الآخر بخصم 25 درهما كرسوم لأن البطاقة صادرة من بنك آخر.

فهل هذا ربا أو شبهة؟

جزاكم الله كل خير.


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فالظاهر -والله أعلم- جواز دفع هذا المبلغ لأنه رسوم مقطوعة مقابل الخدمة التي يقدمها البنك لحامل هذه البطاقة والتي حصل عليها من بنك آخر، وقد أجبنا على أساس أنك قد حصلت على البطاقة بوجه شرعي صحيح، وانظر شروط استصدار هذا النوع من البطائق في الفتوى رقم: 6275.

والله أعلم.




عنوان الفتوى
: بطاقة الائتمان الربوية تجعل العميل غريقاً في لُجَّة الربا

رقم الفتوى
: 50260

تاريخ الفتوى
: 04 جمادي الأولى 1425


السؤال :

نحن مجموعة من الشباب نعمل في شركة واحدة في يوم اتصل بنا نحن المجموعة كل على مفرده بنك أمريكي مشهور له فرع في الاسكندرية اسمه سيتي بنك وقال لنا مندوبه أن البنك يعرض عليكم – مع العلم أننا لسنا عملاء في هذا البنك أو غيره حتى من قريب أو بعيد – يعرض عليكم البنك أن تستفيدوا من إحدى خدماته العالمية وهي خدمة بطاقة ماستر كارد أو فيزا كارد وطلب منا أن نملأ عقدا مع البنك واستمارات بموجبها يتم عرضها على البنك ومن ثم قد يرشحنا البنك للفوز بهذه البطاقة وبعد أسبوعين أو أكثر قليل فوجئنا أن البنك رشحنا جميعا وأعطانا بطاقةالائتمان الخاصة به التي هي الفيزا كارد وشروط استخدمها كالتالي: ( مع العلم أننا ليس لنا حتى حساب في هذا البنك ) :

- سيوفر لنا البنك حدا ائتمانيا قد يصل من 2000 إلى ثلاثة آلاف أو حتى أكثر لكل فرد في حساب البنك فتحه لنا عنده .

- يتيح لنا البنك شراء أي مشتريات من أي مكان في حدود الحد الائتماني المحدد لكل فرد .

- يتيح لنا البنك عدم السداد لهذه المشتريات في فترة خمسين يوما من تاريخ الشراء أو من تاريخ كشف الحساب .

- بعد الخمسين يوما إذا لم نسدد فإن البنك لا يمانع في ذلك ولكن يبدأ في الآتي :

§ يضيف غرامة تأخير من 40 إلى 60 جنيه لعدم السداد في الوقت المحدد وهو مدة خمسين يوما .

§ يبدأ في السماح لنا بالسداد لمبالغ المشتريات السابقة والتي تعدت المدة (50 يوما) يبدأ بإضافة نسبة 3% تقريبا شهريا على أصل المبلغ حتى لو كنت سددت جزءا منه .

- قد يتعثر بعض منا في السداد أو حتى التقسيط والسداد بعد مدة الخمسين يوما فيعرض عليه البنك بعد ذلك أنه لا مانع من ذلك التأخير ولكن يمكن لنا أن نحل تعثرك هذا بأن نعطيك قرضا من عندنا بمبلغ المشتريات السابقة كلها وتسدده لنا بنسبة جديدة هي 2% . ونعيد لك مرة أخرى الحد الائتماني المسموح به لك من الصفر وتبدأ تشتري مرة أخرى وتعاود الكرة من جديد

- وهناك عرض آخر يعرضه علينا غير المشتريات يعرض علينا سحب مبالغ مالية كما نشاء في حدود الحد الائتماني المتفق عليه ونردها ولكن بنسبة عالية قليلا .

هذا كله تقريبا هو الموضوع في ظل وحدود ما نتعامل به مع هذا البنك فهل هناك شيء من الحرمة في أي من جوانبه المذكورة أعلاه

وهل إذا كان المعاملة كلها حلالا فيها شيء - وبخاصة إذا كنا نسدد قبل موعد الخمسين يوما – فهل كوننا فقط نتعامل مع بنك مثل هذا غير إسلامي طبعا وأيضا أمريكي فهل هذا فقط حرام .

وهل طريقة شراء البضائع بهذه الصورة والمشتريات هي مرابحة على الطريقة الإسلامية

أفيدونا أفادكم الله لأن المسألة الآن أصبحت مستشرية ومنتشرة بشكل ملحوظ وظاهر في الإسكندرية كلها فشاباب المدينة أغلبهم الذين ليس لهم دخل ثابت وظروفهم صعبة نسبيا الآن أو قد يكونون في وظيفة متعثرة نسبيا من حيث قلة الراتب أو تأخر الراتب قليلا مما يسبب لهم ضيق الحياة يفاجئون أن مندوب البنك واقف أمامهم يبتسم في مقر أعمالهم المتواضع يعرض عليهم هذه الخدمة أن يكون لهم بطاقة ائتمانية يشترون بها ما يشاءون في أي وقت وأي مكان ولكنهم أغلبهم قد يجدون أنفسهم تورطوا في حمى الشراء بمبالغ كبيرة حيث يدخل بعضهم المتجر ويحمل بضائع ومأكولات حتى قد لا يحتاجها أو قد يكون لا يشتريها من قبل ولكنها تدفعه حمى الشراء بهذه البطاقة مما يجعله يعجز بعد ذلك عن السداد ويبدأ في التقسيط والقرض وغيره ..

فأرجوكم أن تقرأوا السؤال إلى آخره وتجيبونا عليه نقطة نقطة أرجوكم ولا تجيبوا عليه بإجابة عامة قد يفسرها بعض الشباب لدينا على هواه فأنا أرى أن الأمر خطير جدا وبدأ شباب الإسكندرية وأعتقد أن غيرهم من شباب مصر في القاهرة وغيرها من المدن في نفس الوضع فالحقونا وأنقذونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء

الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك بداية وفقك الله إلى أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية بأي شكل من أشكال التعامل ولو كانت المعاملة جائزة، لأن الواجب تجاه هذه البنوك الإنكار عليها، وأقل ذلك هجرها وترك التعامل معها.

ويستثنى من ذلك ما دعت فيه الحاجة إلى التعامل معهم مثل تحويل النقود من مكان إلى مكان، حيث لا يتوفر التحويل عن طريق بنك إسلامي.

وإذا تقرر هذا، فإن التعامل مع البنك المذكور لا يجوز، ولو خلت المعاملة معه من أي محظور شرعي، فكيف والتعامل معه عن طريق هذه البطاقات فيه ما فيه من المحظورات الشرعية.

يوضح ذلك أن التعامل مع البنك عن طريقها لا يخرج في حقيقته عن اقتراض من البنك على أن العميل متى ما تأخر عن السداد أكثر من خمسين يوما لزمه دفع غرامة تأخير، وفائدة على هذا القرض، وهذا هو عين الربا، وليس مرابحة إسلامية على الإطلاق، وبالتالي، فأي تعاقد عليه يتضمن الإقرار بالربا ولو قام المتعامل بالسداد خلال الخمسين يوما، والإقرار بالربا لا يجوز كما هو معلوم.

كما أن التعامل بهذه البطاقات يجعل العميل عرضة للوقوع في الربا إذا تأخر عن السداد في مدة الخمسين يوما، سواء في ذلك الربا الذي يحتسبه البنك على مبلغ القرض الذي توفره البطاقة، أو مبلغ القرض الذي يوفره البنك لمن يعجز عن السداد، إمعانا في إغراق المتعامل معه في دوامة الربا.

وهذه المحظورات كلها إنما هي إذا تعامل بها العميل على أنه سوف يقوم بالشراء عن طريقها ويسدد خلال الخمسين يوما، أما إذا اشترى بها على أنه سوف يتأخر فعلاً أو سحب بها مبالغ نقدية مقابل فائدة، فهذا إضافة لما سبق من المحظورات اقتراض بالربا صريح، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 18326، 6309، 18988، 6014 7768 .

والله أعلم




عنوان الفتوى
: حكم تحويل الثمن من المشتري إلى البائع لقاء أجرة

رقم الفتوى
: 50863

تاريخ الفتوى
: 20 جمادي الأولى 1425


السؤال :

شخص لديه موقع عبر الإنترنت ويعرض من خلاله خدمة للناس. يقوم بشراء بضائع مختلفه عبر الإنترنت للناس الذين لا يملكون بطاقة فيزا أو أن البطاقه التي لديهم غير معتمده في أوربا وأمريكا

يطلب من الناس تحويل سعر السلعة المراد شراؤها+ 30% من سعر السلعة أي إن كان سعر السلعة 50 ريالا على المشتري الأصلي أن يرسل له 50 ريالا + 15 ريال له ويقوم المشتري الأصلي بتزويده بعنوان المتجر على الإنترنت ويقوم هو بتعبئة الطلب ويضع رقم الفيزا الخاصة به ويضع عنوان المشتري الأصلي حتى يقوم المتجر بإرسال السلعة الى المشتري الأصلي مباشرة من دون أن تمر السلعة على الوسيط (صاحب الفيزا)

هل هذا النوع من التجاره يجوز

نقاط للتنبيه

1-صاحب الفيزا لا يملك السلعة أصلا بل يطلب المال فقط كي يدفع هو عبر الفيزا الخاصة به

2-أخذ فائده 30% عبر هذه العملية وقد تكون استغلالا

3-عندما يقوم صاحب الفيزا بطلب البضاعة لا يستلم هو السلعة ولا يقوم بإعادة إرسالها إلى المشتري الأصلي بل المتجر هو الذي يتحمل تكاليف الشحن

نرجو منكم التوضيح حول هذه القضية

الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة جائزة لأن ما يأخذه صاحب الفيزا من المبلغ الزائد على الثمن إنما هو أجرة نظير تحويل الثمن من المشتري إلى البائع، وهذا جائز لا محذور فيه، سواء كانت الأجرة مبلغا مقطوعا لا يختلف باختلاف المبلغ المحول أو كان نسبة من هذا المبلغ كما ذكر في السؤال.

وليس في هذه الأجرة استغلال، لأن كلا من صاحب الفيزا والمشتري قد رضيا بها دون إكراه أو إجبار.

والله أعلم.

[عبد الجليل]

عنوان الفتوى
: حكم بيع السلع عن طريق الفيزا

رقم الفتوى
: 51543

تاريخ الفتوى
: 08 جمادي الثانية 1425


السؤال :

ما حكم التعامل ببطاقات الفيزا وما شابهها من بطاقات بنكية أخرى، لمن لديه محل تجاري، هل يجوز له أن يتعامل ويأخذ نقوده عن طريق هذه البطاقات؟


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم بطاقة الفيزا وأنواعها، وما يباح منها وما يحرم مع ذكر ضوابط استخدامها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2834، 6275، 665.

أما عن حكم بيع السلع عن طريق الفيزا، فهو جائز، لأن حامل الفيزا ما هو إلا مُحيل لصاحب السلع ليستوفي ثمنها من البنك، ولا فرق حينئذ بين كون البنك ربوياً أو غير ربوي، وقد بينا حكم مثل هذه الحوالة في الفتوى رقم: 24030.

ولمعرفة شروط الفيزا التي قررها مجمع الفقه الإسلامي راجع الفتوى رقم: 6275.

والله أعلم.




عنوان الفتوى
: حكم استيفاء الثمن عن طريق الفيزا كارد

رقم الفتوى
: 53772

تاريخ الفتوى
: 08 شعبان 1425


السؤال :

نحن مركز تدريبي نعقد دورات تدريبية للأفراد والمؤسسات، ويفضل كثير من المشتركين في الدورات الدفع عن طريق الفيزا كارد، وللأسف فإن الجهاز غير متوفر حالياً في المركز وللحصول عليه، يجب أن يكون هناك اتفاق مع بنك ربوي يعطينا الجهاز ويأخذ نسبة 2% على كل عملية دفع عن طريق الجهاز علماً بأن عملية تحويل الأموال من البنك الربوي إلى البنك الإسلامي الذي أتعامل معه تستغرق يومين من تاريخ الدفع عن طريق الجهاز، فهل هذا جائز شرعا.
أفيدونا جزاكم الله خيراً


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجوز لهذا المركز أن يستوفي أجور دوراته من المنتدبين والدارسين عن طريق الفيزا كارد، ولا يمنع ذلك أن بعض هذه الفيزا صدرت عن طريق البنك الربوي، لأن المركز إنما يستوفي حقه ممن أحاله عليه المتدرب، وهذا لا حرج فيه، وراجع الفتوى رقم: 51543.

وأما موضوع الاتفاق مع البنك الربوي والذي يقوم بموجبه البنك بإعطاء المركز جهازا لهذا الغرض ويأخذ البنك 2% عن كل عملية، فهذا اتفاق على إجارة الجهاز للمركز مقابل أجرة معلومة، ولا يوجد ما يمنع ذلك، وراجع الفتوى رقم: 50863.

على أنه إن وجد بنك إسلامي يؤجر مثل هذا الجهاز فلا ينبغي الانصراف عنه إلى بنك ربوي، إذ يفترض مقاطعة وهجران البنك الربوي إنكارا عليهم.

والله أعلم.




عنوان الفتوى
: استعمال بطاقات الائتمان بين الإباحة والحرمة

رقم الفتوى
: 57684

تاريخ الفتوى
: 23 ذو القعدة 1425


السؤال :

أريد أن أعرف مدى مشروعية التعامل بكروت الائتمان (الفيزا كارد ,الماستر كارد ) في البيع والشراء عن طريق النت, في السحب من مكينات الصرافة مع العلم يوجد من أنواع الفيزا ما هو بدون رصيد (أي سحب على المكشوف ) وعند السداد يأخذ البنك عمولة فوق المبالغ التي أسحبها وفوائد في حالة التأخر عن موعد السداد المحدد، والنوع الآخر وهو أن يكون لي رصيد في الفيزا وفي حدوده أسحب المبالغ التي أحتاجها ومع ذلك يأخذ البنك عمولة مقابل السحب وفوائد عن التأخير، و يأخذ الوسيط بيني وبين النت عمولة، فهل بعد كل هذا يكون التعامل بها حلال أم حرام. أرجو الإفادة في كل حالة.


الفتوى :


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه البطائق بنوعيها ما كان له رصيد وما لم يكن له رصيد إذا كانت صادرة عن جهة لا تلزم المتأخر عن السداد في المدة المحددة بدفع مبلغ نظير التأخير كان استعمالها جائزاً في الشراء أو في سحب مبالغ مالية ، وللمصدر أن يأخذ عموله مقطوعة مقابل هذه الخدمة. أما إن كان يأخذ فائدة حسب المبالغ المسحوبة أو على تأخير السداد فيحرم شراء واستعمال هذا النوع من البطائق لاشتمالها على الربا، كما يحرم الإعانة عليها بتسويقها أو السمسرة فيها ، وراجع في هذا الموضوع الفتاوى التالية: 6275 ، والفتوى رقم: 2834 ، والفتوى رقم: 50260. وأما ما يأخذه الوسيط بينك وبين النت فجائز لأنه أجرة على منفعة مباحة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 50863.

والله أعلم.

[عبد الجليل]

عنوان الفتوى
: حكم استيفاءالأجرة بالبطاقات الائتمانية

رقم الفتوى
: 62632

تاريخ الفتوى
: 21 ربيع الثاني 1426


السؤال :

أعمل في مجال الاتصالات عبر النت وعملي يتطلب أن أدخل على الشركات الأمريكية للحصول علي حسابات عن طريق البطاقات الائتمانية للأمريكان أو غير المسلمين بشكل عام مع العلم أنه مجال يخدم الكثير من المسلمين الأجانب المقيمين ببلدي فهل يجوز ذلك أو هو حرام


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد أنك تستوفي أجرة الاتصالات وغيرها من الخدمات المباحة عن طريق البطاقات الائتمانية فلا مانع ولو كانت هذه البطاقات صدرت بطريقة غير شرعية، لأنك في هذه الصورة إنما تستوفي حقك، وراجع الفتوى رقم: 51543 وراجع في الضوابط الشرعية للعمل في مجال الإنترنت الفتوى رقم: 6075.

والله أعلم.




عنوان الفتوى
: مسائل في بطاقات الائتمان

رقم الفتوى
: 64435

تاريخ الفتوى
: 03 جمادي الثانية 1426


السؤال :

بحثت كثيرا في موقع Islam-Online عن حكم بطاقات الائتمان الصادرة عن بنوك ربوية مع الالتزام بتسديد قيمة المشتريات ضمن فترة السماح، ووجدت أن هناك من حرمها مثل مجمع الفقه الإسلامي وهنالك من حللها (مع التأكيد على الالتزام بتسديد قيمة المشتريات ضمن فترة السماح) مثل د. يوسف إبراهيم يوسف (فتوى رقم 32359) و د.أحمد عبد الكريم نجيب (فتوى رقم 69072) والدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي (فتوى رقم 124396). ولي سؤالان:
1) هل يجوز الأخذ بفتوى التحليل أم لا؟
2) إذا كان ذلك جائزا، فهل يجوز القيام بعملية السحب النقدي مع أخذ العلم بالتالي:
- أن العمولة المأخوذة هي 4% من قيمة المبلغ المسحوب (أو 4 دنانير إذا قل مبلغ السحب عن 100 دينار).
- إن هذه العمولة يتم فرضها سواء كان الحساب مكشوفا أو لا.
- إن هذه العمولة هي نفسها التي يتم تقاضيها من التاجر لقاء المشتريات التي تمت من خلال البطاقة الائتمانية.
- أفتى الدكتور على محيي الدين القره داغي بجواز استخدام بطاقة الفيزا في السحوبات النقدية مع أخذ البنك لعمولة على السحوبات مقدارها أربعة بالمائة إذا كانت البطاقة صادرة عن بنك إسلامي (فتوى رقم 7922) باعتبار أن ما يأخذ هو في مقابل الأجهزة والحراسة وهي تدخل شرعا في باب الوكالة بالأجر فهل يجوز تعميم هذه الفتوى على البنوك الربوية آخذين بعين الاعتبار ما قد سلف ذكره.
مع العلم أن لدي بطاقة ائتمانية وقمت باستخدامها خلال العامين السابقين وبفضل الله فإني لم أدفع قرشا واحدا فائدة تأخير (أي أني إلتزمت بالتسديد خلال فترة السماح) علاوة على ذلك فإن البنك المصدر للبطاقة لم يطلب أن أفتح حسابا لديه ولم يأخذ أي ضمان (تم إعطائي البطاقة وتحديد سقف الائتمان بناء على راتبي الشهري فقط).
وجزاكم الله خيرا على جهودكم ودمتم ذخرا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بطاقات الفيزا التي تصدرها البنوك الربوية تشتمل عادة على التوقيع في العقد على أنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير، وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم، مع احتمال الوقوع في الربا إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد.

وقد أصدرت البنوك الإسلامية نوعاً من هذه البطاقات ليس فيها ذلك، نعم يجوز للبنك أن يأخذ مبلغاً مقطوعاً في مقابل المصاريف الإدارية وهي لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع.

أما فرض نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عن طريق البطاقة فهو الربا بعينه، سواء كان مقابل الإنظار في السداد، أو كان باسم أجرة خدمة ومصاريف إدارية، لأن أيا منهما لا يخرج في حقيقته عن كونه قرضاً بفائدة.

وقد أصدر المجمع الفقهي قراره رقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة، وحكم العمولة التي يأخذها البنك وهذا نص القرار:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادي الآخرة 1412هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28/سبتمبر 2000).

بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.

وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10 موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.

قرر ما يلي:

أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

أ‌) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب‌) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3).

رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. انتهى نص القرار.

أما عمن أجازوا التعامل ببطاقات الائتمان ولو كانت بشرط الفائدة عند التأخر على السداد مع التأكيد على التسديد في فترة السماح، فهذا القول خطأ، ولا ينبغي للمسلم تتبع الرخص والأخطاء، بل عليه أن يسأل من يثق في دينه وعلمه ثم يأخذ بفتواه ولا يتتبع الأقوال التي ظهر الدليل على خلافها.

والله أعلم.




عنوان الفتوى
: عمولة السحب على المقترض أم المقرض؟

رقم الفتوى
: 67170

تاريخ الفتوى
: 15 شعبان 1426


السؤال :

استلفت 1000 ريال من صديقي عن طريق credit card البنك أخذ 45 ريالا... هل إذا أعطيته 45 ريالاً يصبح ربا، ماذا أفعل إذا أصر على أخذ 45 ريالاً؟ وشكراً.


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لصديقك أن يأخذ منك شيئاً أكثر من مبلغ القرض، لأن المقترض لا يجب عليه أن يرد للمقرض سوى المثل، وكل زيادة يطلبها المقرض أو تشترط عند العقد تكون رباً محرماً، فالقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 42437.

أما عن العمولة التي يأخذها البنك على هيئة نسبة على كل مبلغ يسحبه العميل بالفيزا فهي غير جائزة إلا إذا كانت مبلغاً مقطوعاً نظير المصروفات الإدارية التي يستلزمها إصدار البطاقة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 25651، والفتوى رقم: 42789.

وإذا كان سحب الألف المقترضة يتوقف على هذه العمولة فالظاهر أنها تكون عليك لأن مؤنة القرض من أجرة كيل أو عدٍ أو وزن ونحوها على المقترض لا على المقرض، ولا يدخل هذا في الربا بالنسبة للمقرض لأنه لن يستفيد منها، وإنما هي عمولة يأخذها البنك، وإذا لم تدفعها أنت فسيدفعها المقرض بدون مسوغ.

والله أعلم.

[عبد الجليل]

البطاقات الائتمانية تعريفها وأخذ الرسوم على إصدارها والسحب النقدي بها

المبحث الأول
تعريف البطاقات الائتمانية، والفرق بينها وبين بطاقات السحب الفوري

المطلب الأول : تعريف البطاقات الائتمانية (Credit Cards)

المسألة الأولى : التعريف الإفرادي :

أولاً : تعريف البطاقات (Cards)
البطاقات جمع بِطاقة ككِتابة ، وهي كلمة عربية فصيحة ، فقد جاءت في كلام أفصح الخلق _صلى الله عليه وسلم_ كما في حديث البطاقة المشهور ، وفيه : "فتُخْرج له بِطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله"(1) .
قال ابن منظور : "البِطاقةُ: الوَرَقةُ؛ عن ابن الأَعرابـي ، وقال غيره: البِطاقة رُقْعة صغيرة يُثْبَتُ فـيها مِقْدار ما تـجعل فـيه، إِن كان عيناً فوزْنُه أَو عدده، وإِن كان متاعاً فقـيمته...، وهي كلـمة مبتذلة بمصر وما والاها، يَدْعُونَ الرقعة التـي تكون فـي الثوب وفـيها رقْمُ ثَمنِه بطاقة؛ هكذا خصّص فـي التهذيب، وعمَّ (صاحب) الـمـحكم ولـم يُخصِّص به مصر وما والاها ولا غيرها، فقال: البِطاقة: الرقعة الصغيرة تكون فـي الثوب ... قال ابن سيده: والبطاقة الرقعة الصغيرة تكون فـي الثوب، وفـيها رقم ثمنه بلغة مصر؛ حكى هذه شمر، وقال: لأَنها تُشَدُّ بطاقةٍ من هُدْب الثوب، قال: وهذا الاشتقاق خطأٌ؛ لأَن الباء علـى قوله باء الـجر فتكون زائدة ، قال: والصحيح ما تقدم من قول ابن الأَعرابـي ، وهي كلـمة كثـيرة الاستعمال بمصر، حماها الله _تعالـى_"(2) .
ومما تقدم يتضح أن معنى البطاقة في اللغة الورقة ، وهذا أصل البطاقات ثم إنها تطورت وصارت تُصنع من المعدن ، بحيث يُحفر عليها الرقم والاسم ، ثم صنعت من اللدائن (البلاستيك) ، وقد عرَّف الدكتور محمد العصيمي البطاقات المصرفية من الناحية الاصطلاحية الفنية، فقال : "قطعة لدائنية مستطيلة (5.5سمx8.5سم تقريباً) مكتوب عليها بحروف نافرة اسم حاملها، وتاريخ إصدارها (غالباً)، وتاريخ انتهاء صلاحيتها ورقمها المتسلسل ، ومكتوب بحروف غير نافرة صورة حاملها وتوقيعه (غالباً) واسم مصدرها وشعاره (ومن شاركه إن وجد) ، ومطبوع عليها طباعة شفافة شعار المنظمة التابعة لها وشعار الشبكة الحاسوبية ، ويوجد خلف أغلب أنواعها شريط ممغنط (وفي بعضها رقاقة حاسوبية) تُسجَّل عليه بعض المعلومات المهمة ـ حسب عمل الشركة المصدرة ونوعية البطاقة ـ كرقم البطاقة ورقم الإثبات الشخصي لحاملها وشفرة البنك والمنظمة المصدرين ، ويوجد كذلك خلف البطاقة رقم هاتف المُصدِر (المجاني غالباً) وعنوانه ومكان لتوقيع حاملها والشبكات التي تخدمها"(3) .

ثانياً : تعريف الائتمان (Credit)
لم يورد الفقهاء المتقدمون ـ في حدود إطلاعي ـ لفظ (ائتمان) بالمعنى المعاصر الدقيق الذي توصف به البطاقات(4) ، وإنما وفد كترجمة للمصطلح الإنجليزي (Credit) ، وقد اختلف الباحثون في صحة هذه الترجمة من خلال اختلافهم في معنى الائتمان .
وبينما اعترض بعضهم على ترجمة الكلمة بلفظ الائتمان ، إذ يرى أن الأدق أن يُقال: بطاقات الإقراض(5) ، فإن بعضهم الآخر ينازع في ذلك ، ويرى أن القرض نتيجة تابعة للائتمان ، إذ معنى الائتمان مأخوذ من الثقة التي يمنحها المصرف لعميله ؛ ولذا فقد نقل بعض الباحثين تعريف الائتمان بأنه "التزام يقطعه مصرف لمن يطلب منه أن يجيز له استعمال مال معيَّن نظراً للثقة التي يشعر بها نحوه"(6).
فالائتمان أقرب إلى الدَّين منه إلى القرض ، ومما يؤيد ذلك وجود فروق كثيرة بين الائتمان والقرض ، منها ما يلي :
1ـ أن المقترض يُعْطى المال مباشرة ، وفي الائتمان يُعطى الشخص القدرة على قضاء حوائجه دون دفع الثمن ثقةً فيه على أن يسدد في وقت لاحق .
2ـ أن مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض كاملاً حين قبضه ، أما في الائتمان فإنه لا يثبت من المبلغ في ذمة من مُنح الائتمان إلا ما تم صرفه فعلاً .
3ـ يقابل القرض في الإنجليزية (Loan) ، ويقابل الائتمان (Credit)(7) .

المسألة الثانية : التعريف المركَّب
تعددت تعريفات البطاقات الائتمانية في المراجع الأجنبية والعربية الاقتصادية والفقهية ، ويطول المقام لو أردت عرض هذه التعريفات ، إلا أنني أشير إلى أهمها فيما يلي :
1ـ عرفها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة بأنها: " مستند يعطيه مصدره (البنك المُصْدِر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دروية ، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد مدة محددة من تاريخ المطالبة ، وبعضها لا يفرض فوائد"(8) .
ونلحظ أن هذا التعريف اشتمل على أطراف العقد الرئيسة ، كما صوَّر كيفية تسديد مستحقات المُصدر ، لكنه لم يشر إلى حصول حاملها على بعض الخدمات دون مقابل .
2ـ عرَّفها الدكتور محمد العصيمي بأنها:"أداة دولية للدفع الائتماني المدار ، ذات نطاق عام ، ناتجة عن عقد ثلاثي ، تصدر من بنك تجاري ، تمكِّن حاملها من إجراء عقود خاصة والحصول على خدمات خاصة"(9).
ورغم ما في هذا التعريف من إجمال في طبيعة العقود والخدمات الناشئة عن البطاقة ، إلا أنه أشار إلى جانب مهم في البطاقات الائتمانية، وهو: الائتمان المُدار (Revolving Credit) ، والمراد به : اكتفاء البنك (المقرض) بسداد نسبة مئوية زهيدة من إجمالي الرصيد الدائن على حامل البطاقة (المقترض) مع تقسيط المبلغ المتبقي وفرض نسبة ربوية مركبة عليه(10) .
وهذا يسري على بطاقات الائتمان المفتوح فقط ، إلا أنها أشهر الأنواع وأكثرها رواجاً .
3ـ عرفها عبد الرحمن الحجي بأنها: "أداة دفع وسحب نقدي ، يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية ، تمكِّن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها ، ومن الحصول على النقد اقتراضاً من مصدرها أو من غيره بضمانه ، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة"(11) .
ويظهر لي أن هذا التعريف من أفضل التعريفات ، فهو ـ مع إيجازه ـ أوضح صفة البطاقة (أداة دفع وسحب نقدي) ، ومصدرها(بنك تجاري أو مؤسسة مالية) ، ووظائفها الأساسية (الشراء والحصول على النقد اقتراضاً) ووظائفها التابعة (خدمات خاصة) .
وللبطاقات الائتمانية نوعان رئيسان :
1ـ بطاقات الائتمان المحدود : وتتميز بأن سداد الدَّين يكون دفعة واحدة عند حلول أجله، ومن أمثلتها البطاقات الائتمانية للبنوك الإسلامية وبطاقات الخصم (Debit Cards)(12).
وتتميز هذه البطاقات بأنها لا تشتمل على تقسيط الدَّين ، كما أنها يمكن أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية خاصة إذا صدرت عن بنوك إسلامية مرتبطة بقرارات الهيئات الشرعية .
2ـ بطاقات الائتمان المفتوح : وفيها يكون حامل البطاقة بالخيار عند حلول الدَّين ، فإما أن يسدد دفعة واحدة ، وإما أن يسدد وفق الائتمان المُدار .
وتتميز عن النوع الأول بكون الائتمان فيها مفتوحاً، وتتميز عن بطاقات الحساب الجاري بوجود الائتمان فيها ، كما أنها أشهر أنواع البطاقات الائتمانية وأكثرها شيوعاً ، وإليها ينصرف الاسم عند الإطلاق ، ويغلب عليها أن تكون مرتبطة بمنظمة فيزا أو ماستر كارد(13) .
وللبطاقة الائتمانية عدة أطراف لا تزيد عن خمسة على النحو التالي:
1ـ المنظمة العالمية: وهي التي تملك العلامة التجارية للبطاقة، وتقوم بالإشراف على إصدار البطاقات وفق اتفاقيات خاصة مع البنوك المُصدرة ، ومن أشهرها:منظمة فيزا (VISA) ، ومنظمة ماستر كارد (MASTER CARD) ، ومنظمة أمريكان إكسبرس (AMERICAN EXPRESS) .
2ـ مُصْدِر البطاقة : وهو البنك أو المؤسسة التي تصدر البطاقة بناءً على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية بصفته عضواً فيها ، ويقوم بالسداد وكالةً عن حامل البطاقة للتاجر .
3ـ حامل البطاقة : وهو عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه أو خُوِّل باستخدامها ، ويلتزم لمصدرها بالوفاء بكل ما ينشأ عن استعماله لها .
4ـ قابل البطاقة : وهو التاجر الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة على تقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل البطاقة .
5ـ البنوك الأخرى ، وذلك كبنك التاجر الذي يتسلم مستندات البيع من التاجر ، ويقوم بمتابعة تسديد البنوك الأعضاء للديون المترتبة على استخدام البطاقة مقابل رسوم يأخذها من التاجر(14) ، وهذه الأطراف قد تنقص بحسب تعامل البنك المصدر وحامل البطاقة والتاجر .